<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك «جي إف إتش» عن نتائجه المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وسجل البنك صافي ربح عائداً على المساهمين بقيمة 116.29 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنةً بـ101.27 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة نسبتها 14.83%.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت ربحية السهم بنسبة 18.73% لتصل إلى 3.36 سنتات، مقارنة بـ2.83 سنت خلال الفترة المقابلة من عام 2025.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 101.66 مليون دولار، مقارنة بـ115.25 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.80%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 5.07% ليصل إلى 440.44 مليون دولار، مقارنةً بـ419.20 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. </div></p><p class='article-text'>كما بلغ صافي الربح الموحد للفترة 117.20 مليون دولار، مقارنةً بـ104.95 ملايين دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة نسبتها 11.67%.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي المصروفات، بما في ذلك المصروفات الضريبة 323.24 مليون دولار، مقارنة بـ314.25 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.86%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 1.05 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2026، مقارنةً بـ1.02 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2025، بزيادة نسبتها 2.52%. كما بلغ إجمالي الأصول 12.23 مليار دولار، مقارنة بـ12.20 مليار دولار في نهاية عام 2025، بزيادة نسبتها 0.25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ البنك على مركز مستقر من حيث السيولة والتمويل، حيث بلغ إجمالي الأرصدة النقدية ومحفظة الخزانة 5.11 مليارات دولار كما في 30 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر 144.1% كما في 30 سبتمبر 2026، فيما بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة 127% خلال الربع الثالث، مما يعكس استمرار تركيز البنك على الإدارة الحصيفة للسيولة والميزانية العمومية.</p><h2>الربع الثالث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي الربح العائد على المساهمين 40.09 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ34.03 مليون دولار خلال الربع المقابل من عام 2025، بزيادة نسبتها 17.81%. </div></p><p class='article-text'>جاء هذا الارتفاع مدعوماً بالنمو القوي في دخل إدارة الثروات والاستثمار ودخل الائتمان والتمويل، اللذين ارتفعا بنسبة 82.10% و8.89% على التوالي، مما يعكس مرونة نموذج أعمال البنك المتنوع وتركيزه المستمر على تعزيز مصادر الدخل المتكرر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت ربحية السهم خلال الربع الثالث 1.16 سنت أمريكي، مقارنة بـ0.94 سنت خلال الربع المقابل من عام 2025، بزيادة نسبتها 23.40%.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 34.05 مليون دولار، مقارنة بـ36.34 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض نسبته 6.30%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الدخل خلال الربع الثالث 130.63 مليون دولار، مقارنة بـ137.47 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 4.98%. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي الربح الموحد بنسبة 15.32% ليصل إلى 40.63 مليون دولار، مقارنة بـ35.23 مليون دولار خلال الربع الثالث 2025، فيما انخفض إجمالي المصروفات، بما في ذلك المصروفات الضريبة بنسبة 11.97% ليصل إلى 90.00 مليون دولار، مقارنةً بـ102.24 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل «جي إف إتش» تطوير أعماله كمؤسسة متكاملة للخدمات المصرفية والاستثمارية، عقب تحوله إلى بنك «جي إف إتش». </div></p><p class='article-text'>وفي إطار هذا التحول، تم تفعيل 390 حساباً، بما يدعم جهود البنك لتعزيز علاقاته مع العملاء وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والاستثمارية وتطوير قدراته الرقمية.</p><h2>مركز مالي قوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالمحسن راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة «جي إف إتش»: تعكس النتائج الإيجابية التي حققها بنك «جي إف إتش» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قوة مركزه المالي وسلامة توجهاته الاستراتيجية. </div></p><p class='article-text'>فعلى الرغم من التحديات والتطورات التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية، واصل جي إف إتش إثبات قدرته على الحفاظ على أداء قوي، مدعوماً بتنوع أنشطة أعماله وإدارته الحصيفة والتزامه بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نعتز على وجه الخصوص بالتقدم الذي أحرزناه عقب تحولنا إلى بنك «جي إف إتش»، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا المؤسسية وتوسيع أنشطتنا المصرفية والاستثمارية، بما يتماشى مع رؤيتنا طويلة الأجل لترسيخ مكانتنا كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في مملكة البحرين والمنطقة.</div></p><p class='article-text'>ونتطلع إلى المرحلة المقبلة بثقة وتفاؤل، مستندين إلى ما تحقق من إنجازات وما توفره أسواقنا الرئيسية من فرص واعدة.</p><p class='article-text'>وسنواصل البناء على هذا التقدم وتعزيز شراكاتنا والسعي إلى اغتنام الفرص الاستثمارية التي تسهم في تحقيق النمو المستدام للبنك وخدمة مصالح مساهميه، إلى جانب تعزيز دورنا في دعم التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «جي إف إتش»: يسعدنا ما حققناه من نتائج مالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد على المساهمين بنسبة 14.83% ليصل إلى 116.29 مليون دولار. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الأداء قوة نموذج أعمالنا المتنوع والجهود المتواصلة التي تبذلها فرق العمل لتحقيق نتائج إيجابية، رغم التحديات التي تواجه الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: واصلت قطاعات أعمالنا الرئيسية تقديم مساهمات قوية، حيث حققت إدارة الثروات والاستثمار دخلاً بقيمة 54.29 مليون دولار خلال الربع الثالث، فيما أسهم الائتمان والتمويل بمبلغ 43.54 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'>وحققت أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة دخلاً بقيمة 32.79 مليون دولار. كما أحرزنا مزيداً من التقدم في تعزيز محفظتنا الاستثمارية وتوسيع قدراتنا المصرفية عقب عملية التحول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: بالنظر إلى المستقبل، فإننا متفائلون بالفرص المتاحة في أسواقنا الرئيسية، وسنواصل البناء على هذه الإنجازات وتعزيز علاقاتنا مع العملاء والشركاء والسعي إلى اغتنام الفرص الاستثمارية النوعية التي تدعم النمو المستدام وتحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن بنك «جي إف إتش» يدير حالياً أصولاً وصناديق استثمارية بقيمة 24.11 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وتشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية والعقارات.</div></p><h2>الحوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل «جي إف إتش» تنفيذ استراتيجيته المتعلقة بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة من خلال مبادرات ركزت على تمكين الشباب والتعليم والرعاية المجتمعية والرياضة وتطوير الموظفين والابتكار الرقمي. كما وسّع البنك جهوده في مجال الاستدامة من خلال مبادرات أُعلن عنها عقب انتهاء الربع الثالث، وشملت ما يلي:- الاستدامة البيئية:</div></p><p class='article-text'>دعم البنك جهود مملكة البحرين لتحقيق أهداف التشجير والاستدامة الوطنية، من خلال مشاركته في أسبوع الشجرة الوطني خلال أكتوبر 2026، بما يسهم في توسيع المساحات الخضراء وتعزيز المسؤولية البيئية.- تنمية الشباب: واصل البنك مشاركته في مبادرة «مدينة شباب 2030»، التي تتيح للشباب البحريني فرصًا لاكتساب الخبرات العملية وتطوير مهاراتهم المهنية.</p><p class='article-text'>كما شارك المتدربون لدى جي إف إتش في أنشطة سلطت الضوء على دور الشباب في دفع عجلة الابتكار والتنمية الاقتصادية المستقبلية.- التعليم والرعاية المجتمعية:</p><p class='article-text'>تعاون البنك مع مؤسسة «كاف الإنسانية» لتقديم منح تعليمية وكفالات شهرية للأسر، دعمًا للأسر البحرينية المستحقة، وإسهامًا في توفير فرص تعليمية واجتماعية مستدامة على المدى الطويل.- الرياضة والمشاركة المجتمعية:</p><p class='article-text'>وقّع البنك اتفاقية شراكة رسمية مع نادي النصر السعودي للموسم الرياضي 2026–2027. كما دعم دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي–ناغويا 2026» في اليابان، تأكيدًا لالتزامه بدعم التميز الرياضي وتعزيز المشاركة الدولية.ويعد «جي إف إتش» أحد أبرز البنوك المعترف بها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وتشمل أعمال البنك إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة، ويبلغ حجم الأصول والأموال التي يديرها 24.11 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتتركّز أعمال البنك بصورة رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب استثمارات استراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>كما أن بنك «جي إف إتش» مدرج في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي.</p><h2>عبدالمحسن الراشد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«جي إف إتش» واصل إثبات قدرته في الحفاظ على أداء قوي</div></p><h2>هشام الريس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">متفائلون بالفرص المتاحة في أسواقنا الرئيسية ونواصل البناء على إنجازاتنا</div></p>

بنمو سنوي 14.83 %.. والبنك يحافظ على مركز سيولة مستقر بأرصدة نقدية ومحفظة خزانة تبلغ 5.11 مليارات دولار

«جي إف إتش» يحقق 116.29 مليون دولار صافي أرباح في 9 أشهر

<p class='article-text'><br>شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، تعاون دار «سراب» التابعة لمجموعة كلمات مع الشارقة لإدارة الأصول، لإعداد وإصدار كتاب فني فاخر بعنوان «طاولة قهوة» باللغتين العربية والإنجليزية، يوثّق قصة «سوق الجبيل» في الشارقة، من مراحل تأسيسه إلى السوق الجديد، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.<br></p><p class='article-text'>وزار سموهما جناح دار «سراب»، المشارك في الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، واستمعا إلى شرح حول خطة المشروع، التي تستهدف إطلاق الكتاب خلال الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر 2027، ليقدم توثيقاً فنياً وبصرياً لقصة «سوق الجبيل»، كما اطلع سموهما على مراحل تأسيسه وتطويره، ودوره في خدمة المجتمع ودعم الأمن الغذائي والصيادين والتجار، وإبراز رؤية قيادة الشارقة في الموازنة بين الحفاظ على الهوية الثقافية ومتطلبات التطوير.<br></p><p class='article-text'>وقال أحمد العلي، مدير مجموعة كلمات: «ننظر إلى هذا التعاون بوصفه فرصة لتوثيق قصة مشروع يرتبط بحياة المجتمع في الشارقة، وإبراز الجهود والرؤية التي أسهمت في تطويره؛ فسوق الجبيل تجربة تجمع بين الحفاظ على الهوية المحلية وتطوير المرافق التي تلبي احتياجات الناس، وهي قصة تستحق أن تُروى وتُحفظ للأجيال المقبلة».<br></p><p class='article-text'>وأضاف العلي: «نسعى من خلال دار «سراب» إلى تقديم هذه التجربة في كتاب يجمع بين جودة المحتوى والتوثيق البصري والإخراج الفني، ويتيح للقارئ التعرف إلى المراحل التي مر بها المشروع، والتحديات التي رافقت تنفيذه، والدروس المستفادة من إدارته وتشغيله، ونأمل أن يقدم الإصدار، باللغتين العربية والإنجليزية، صورة متكاملة عن أحد مشروعات الشارقة التي تجمع بين البعد الثقافي والخدمي».<br></p><p class='article-text'>ويتناول الكتاب رحلة الانتقال من السوق القديم إلى «سوق الجبيل» الجديد، مستعرضاً مراحل تأسيس المشروع وتطويره، وما رافقها من عمل جماعي وإدارة للتغيير وتحديات تشغيلية، كما يوثّق تجربة علي السويدي في إدارة المشروع، بدءاً من مراحل العمل وصولاً إلى افتتاح السوق، مع تسليط الضوء على الدروس المستفادة والآفاق المستقبلية لتطويره.<br></p><p class='article-text'>ويتوقف الإصدار عند دور السوق في دعم الأمن الغذائي والصيادين والتجار، إلى جانب الاهتمام بجودة الأغذية والنظافة وتيسير الأسعار، بما يعكس الجوانب التشغيلية والمجتمعية التي يتناولها الكتاب.<br></p><p class='article-text'>وتتولى «مجموعة كلمات»، من خلال دار «سراب»، تطوير محتوى الكتاب وإعداد نصوصه وكتابتها وتحريرها ومراجعتها لغوياً وترجمتها، فضلاً عن التصوير والتصميم والإخراج الفني والطباعة واستكمال إجراءات النشر.<br></p><p class='article-text'>ويجمع الإصدار بين السرد والعناصر البصرية لتقديم مراحل تطور السوق، من رؤية تأسيسه والانتقال إلى مقره الجديد، إلى تحديات التشغيل ومستقبله، ضمن عمل توثيقي يستهدف إطلاقه خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر 2027.<br></p><p class='article-text'>وشهد الزيارة إلى جانب سموهما كل من: الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأحمد العلي، مدير «مجموعة كلمات»، وسلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأسواق في الشارقة لإدارة الأصول، وعلي حسن السويدي، مؤلف الكتاب ونائب مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة للشؤون المالية والإدارية، وعدد من المسؤولين والمثقفين.</p>

سلطان بن أحمد وبدور القاسمي يشهدان تعاون «سراب» و«الشارقة لإدارة الأصول» لإصدار كتاب يوثق قصة سوق الجبيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد التحذيرات من هجمات إلكترونية يقودها الذكاء الاصطناعي حديثاً عن مستقبل بعيد. ففي الأسابيع الأخيرة توالت اختراقات طالت مصارف ومنصات للعملات المشفرة ومواقع حكومية وأنظمة حيوية، حتى بدا أن ما حذّر منه خبراء الأمن السيبراني منذ أواخر العام الماضي قد خرج من دفاتر التوقعات إلى أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير نشرته مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية، يرسم الكاتب ماتيو وونغ صورة إنترنت يقترب من مرحلة بالغة الخطورة. فنماذج الذكاء الاصطناعي صارت تكتشف الثغرات الأمنية وتستغلها بسرعة لم تُعهد من قبل، وهو ما يضع المستشفيات والمصارف وشبكات الكهرباء والمياه، وكل ما يتصل بالشبكة تقريباً، في مرمى المهاجمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أكتوبر الماضي، كشف الذكاء الاصطناعي عن ثغرات خطيرة في برمجيات تقوم عليها نحو 70% من مواقع الإنترنت في العالم، فسارعت حكومات إلى إيقاف مواقعها احترازياً ريثما تُسدّ الثغرات. وبعد نحو أسبوع، تلقّت منصة «بينانس»، كبرى منصات تداول العملات المشفرة في العالم، ضربة لم يعرف القطاع مثلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أعلنته المنصة في نتائجها الأولية، بدأ الهجوم بمقابلات توظيف مزيفة وبرمجيات خبيثة استهدفت مهندسيها، ثم اتخذ المهاجمون من أداة ذكاء اصطناعي داخلية جسراً إلى أنظمتها الحساسة، حتى بلغوا محافظها في 29 أكتوبر. وقدّرت المنصة الأصول المتضررة بنحو 6.34 مليارات دولار، وقالت إنها جمّدت أو اعترضت ما قيمته 2.85 مليار دولار حتى الثالث من نوفمبر، وتعهدت بتعويض المتضررين وتحصين أنظمتها.</div></p><h2>صفقة مجزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت الهجمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا الخريف إلى مئات المؤسسات المالية في أمريكا اللاتينية، وإلى مراكز بيانات ومصارف وجهات حكومية في أنحاء شتى من العالم. وأخطر ما في المشهد ما أحدثه الذكاء الاصطناعي في اقتصاديات الاختراق نفسها. فالأدوات التي كانت تتطلب خبرة نادرة وأموالاً طائلة باتت في متناول المهاجمين بكلفة زهيدة، فصار استهداف الأفراد والشركات الصغيرة صفقة مجزية لمجرمي الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على اتساع رقعة الخطر، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي» ووكالات اتحادية أخرى تحذيراً مشتركاً من هجمات تستهدف أنظمة التبريد الصناعية، بعد حوادث طالت متاجر ومنشآت في فرنسا وبلجيكا وإيرلندا والسويد ودول أخرى. وأثار ذلك مخاوف على سلاسل إمداد الغذاء والدواء التي لا تحتمل انقطاع التبريد ساعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع هذه التطورات، تتأهب الحكومات لمرحلة قد تطول من الهشاشة الأمنية. فقد أعلنت اليابان حالة الطوارئ في الفضاء السيبراني، وأفادت تقارير بأن جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية وجّه آلاف المؤسسات إلى مراجعات أمنية عاجلة. ودعت بريطانيا مواطنيها، في إرشادات الطوارئ، إلى ادّخار ما يكفي أياماً من الماء والغذاء تحسباً لكوارث محتملة بينها الهجمات الإلكترونية. وفي الولايات المتحدة، شدد وزير الحرب بيت هيغسيث على أن تبقى كل قاعدة عسكرية قادرة على مواصلة عملها ولو أطفأ هجوم إلكتروني شبكة الكهرباء.</div></p><h2>ارتهان للتقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن هذه الإجراءات تكشف إدراكاً متزايداً لمدى ارتهان الحياة اليومية لأنظمة متصلة بالإنترنت، أكثر مما تنذر بانهيار وشيك للبنية الرقمية. فيكفي أن يتعطل أحد هذه الأنظمة حتى تتداعى من حوله خدمات كثيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفرد، فحصنه الأول في متناول يده، ويبدأ بترتيب بيته الرقمي. وأول ذلك كلمة مرور طويلة مختلفة لكل حساب، يُستحسن أن تكون مولّدة عشوائياً ومحفوظة في تطبيق مخصص لإدارة كلمات المرور. ويليه تفعيل المصادقة الثنائية، ولا سيما للبريد الإلكتروني والحسابات المصرفية، مع تفضيل تطبيقات المصادقة على الرسائل النصية متى أمكن. ثم المواظبة على تحديث الحواسيب والهواتف وأجهزة التوجيه «الراوتر» والتطبيقات. فالثغرة التي تُترك بلا علاج قد تمكّن المهاجم من سرقة بيانات الدخول وملفات تعريف الارتباط المحفوظة في المتصفح، وقد ينفذ بها إلى الحسابات حتى مع تفعيل بعض وسائل المصادقة الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر التقرير من أن فنون الاحتيال نفسها قد ارتقت. فالمهاجمون ينشئون مواقع مزيفة لخدمة العملاء تتصدر نتائج محركات البحث، ويسخّرون مساعدين صوتيين بالذكاء الاصطناعي لاستدراج الضحايا إلى كشف بياناتهم الشخصية والمصرفية. وقد تأتي الحيلة في رسالة تبدو صادرة عن المدير أو موظف المصرف أو الوسيط العقاري أو جهة حكومية، مفصّلة على مقاس الضحية حتى يعسر كشفها. ولذلك ينصح الخبراء بفحص عنوان الموقع قبل فتح أي رابط، والتنبه إلى الأخطاء الإملائية والزوائد الغريبة في أسماء النطاقات، والامتناع عن الإفصاح عن أي معلومة حساسة لمتصل لم يكن في الحسبان، مهما ادّعى من صفة. والأسلم في هذه الحال إنهاء المكالمة ومعاودة الاتصال بالمؤسسة عبر رقمها الرسمي.</div></p><h2>ملاجئ محصنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف الاستعدادات عند حدود الحسابات الرقمية، فبعض أقطاب وادي السيليكون مضوا بها إلى أقصاها. فالمستثمر بيتر ثيل خطط لبناء مسكن أشبه بالملجأ المحصّن على أرض يملكها في منطقة نائية بنيوزيلندا، قبل أن ترفض السلطات المحلية مشروعه. وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، قد تحدث لمجلة «ذا نيويوركر» عام 2016 عن مخزون يحتفظ به من الأسلحة والذهب والمضادات الحيوية والبطاريات والمياه والأقنعة الواقية، وعن أرض في منطقة بيغ سور بكاليفورنيا يلوذ بها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن خبراء آخرين يؤثرون طريقاً أقرب إلى الواقع. فجيفري لاديش، المدير التنفيذي لمؤسسة «باليسيد ريسيرش» المتخصصة في أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي، يتحفظ على الاتكال الكامل على التخزين السحابي، ويحتفظ بنسخ من صوره ووثائقه المهمة على أقراص خارجية يصل إليها دون إنترنت. ويوصي بمخزون من الماء النظيف والطعام يكفي أياماً، ومعه مصابيح يدوية وشيء من النقود. فهذه الاحتياطات تنفع في الأوبئة والكوارث الطبيعية، كما تنفع إذا تعطلت شبكات الكهرباء أو الأنظمة المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب إدوارد هاريس، المدير التقني لشركة «غلادستون إيه آي»، شوطاً أبعد. فهو يحتفظ بنسخ محلية من المحتوى الذي لا غنى له عنه، ويدوّن كلمات المرور لأكثر حساباته حساسية، كحسابه المصرفي وبريده الأساسي، على الورق دون أي نسخة رقمية. وينصح من يملكون عملات مشفرة بنقلها إلى محافظ غير متصلة بالشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومبعث قلق هاريس أن تُستهدف البنية التحتية الحيوية، فيقطع اختراق واحد الماء أو الكهرباء، أو يعطل التبريد الذي يحفظ الغذاء والدواء. ويستشهد بهجمات عطّلت هذا الصيف مرافق مياه في الولايات المتحدة ومحطة كهرباء بريطانية. ولذلك فصل بعض وظائف الاتصال بالإنترنت عن سيارته، واتخذ خزانات كبيرة للمياه. ويقترح على من يريد احتياطاً أكبر أن يحفظ بعض أجهزته في حاويات معدنية تحجب موجات الراديو، ويقتني وسائل بديلة للتدفئة وطابعة ثلاثية الأبعاد لصنع قطع الغيار. ويمضي إلى اقتراح التعاون مع الأهل والأصدقاء على تجهيز مسكن يستغني عن شبكات الخدمات العامة.</div></p><h2>امتحان عسير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خبراء إدارة الكوارث يرون أن هذا القدر من التحوط لا يلزم الجميع، وأن الهجوم السيبراني يُواجَه بالمبادئ نفسها التي تُواجَه بها الزلازل والعواصف. ويقول جيفري شليغلميلش، المدير الأكاديمي للمركز الوطني للاستعداد للكوارث في كلية كولومبيا للمناخ، إن انقطاع الكهرباء يترك في الناس الأثر نفسه، أكان سببه زلزالاً أم هجوماً إلكترونياً. ولهذا تبقى عُدّة الطوارئ المعهودة صالحة: طعام وماء لأيام، ومصباح يدوي، وبطاريات احتياطية، ومذياع يعمل بالبطاريات لتلقّي الأخبار حين تنقطع السبل. على أن أثمن ما يدّخره المرء، في رأيه، جارٌ يعرفه ويخطط معه، فالترابط الاجتماعي من أقوى ما يُستدل به على قدرة المجتمعات على تجاوز الكوارث والنهوض بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي يضع منظومات الأمن السيبراني أمام امتحان عسير، دون أن يجعل أشد السيناريوهات قتامة قدراً محتوماً. وأنجع ما في يد الفرد أيسره: جهاز محدَّث، وحساب محصّن، ونسخة احتياطية من بياناته، وزاد يكفيه أياماً، ومصباح وبطاريات. وهي عُدّة تنفعه أمام هجوم إلكتروني واسع كما تنفعه أمام انقطاع عابر للكهرباء، فالاستعداد للعاصفة الرقمية يشبه، في أكثر وجوهه، الاستعداد لأي عاصفة أخرى.</div></p>

خبراء: علينا مواجهة الهجمات السيبرانية بما تُواجه به الزلازل والعواصف: ماء وطعام ومصباح.. وكلمات مرور منيعة

قيامة الذكاء الاصطناعي.. كيف نحتمي من «العاصفة»؟

<p class='article-text'><br>ارتفعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، وصعدت عملة بتكوين من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، لكن المكاسب ظلت محدودة مع تصاعد توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.<br>وصعدت عملة بتكوين 0.09 % إلى 73680 دولاراً، والإيثريوم 0.08 % إلى 2054 دولاراً، وزادت سولانا 0.14 % إلى 83.35 دولاراً، ودوجكوين 0.56 % إلى 0.0679 دولار، وإكس آر بي 0.02 % إلى 1.06 دولار.<br>وجاءت المكاسب المحدودة للعملات المشفرة في ظل استمرار الضغوط على سوق الأصول الرقمية، مع تزايد المخاوف من اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً، بعدما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر ارتفاعاً يفوق توقعات الأسواق، الأمر الذي عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة، خلال اجتماع ديسمبر المقبل.<br>وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 % على أساس شهري خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة 0.6 % في سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 0.3 %، كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 %، مقابل توقعات بزيادة 0.2 %، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وصعوبة عودتها إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %.<br>وزادت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من حدة هذه المخاوف، إذ أشار كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي، إلى إمكانية دراسة رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إذا استمر التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة، فيما أبدت مسؤولة أخرى مخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية.<br>وتؤدي توقعات ارتفاع الفائدة عادة إلى زيادة جاذبية الأصول التقليدية ذات العوائد، مثل السندات وأدوات الدخل الثابت، مقابل الأصول عالية المخاطر التي لا توفر عائداً دورياً، وفي مقدمتها العملات المشفرة.<br>كما أسهم ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة في زيادة الضغوط على بتكوين، بالتزامن مع استمرار خروج استثمارات من صناديقها المتداولة في البورصة، ما حدّ من قدرة السوق على التعافي بصورة أكبر رغم الارتداد المحدود.</p>

صعود العملات المشفرة وسط مكاسب محدودة

<p class='article-text'><br>أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «جي بي مورغان لإدارة الأصول» بهدف تعزيز وتطوير الحلول الرقمية لإدارة الثروات والاستثمار لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني.<br>وتوفر مذكرة التفاهم إطاراً يتيح لكلتا المؤسستين استكشاف سبل إتاحة صناديق المؤشرات المتداولة النشطة التابعة لشركة «جي بي مورغان لإدارة الأصول» عبر منصة إدارة الثروات الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، بما يوسع نطاق وصول المستثمرين إلى أسواق دولية متنوعة. كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز وعي المستثمرين وتفاعلهم من خلال محتوى تم إعداده بعناية بشكل مشترك، ورؤى وتحليلات الأسواق، بالإضافة إلى أدوات رقمية تفاعلية.<br>وتجمع مذكرة التفاهم بين الحضور الإقليمي لبنك الإمارات دبي الوطني وقدراته المتنامية في مجال إدارة الثروات الرقمية، وبين الخبرة الاستثمارية العالمية لـ«جي بي مورغان لإدارة الأصول» وخدمتها الرائدة المبتكرة في السوق في مجال صناديق المؤشرات المتداولة النشطة.<br>وقال رائد الجاسر، رئيس قطاع إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرنا أن نتعاون مع «جي بي مورغان لإدارة الأصول» في الوقت الذي نواصل فيه مساعينا لتطوير عروض خدماتنا الرقمية في مجال إدارة الثروات. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى الربط بين الطلب الإقليمي والفرص المتاحة في الأسواق العالمية، وتعزيز تجربة العملاء الرقمية، وتزويدهم ببيانات ورؤى عملية تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية. ويعد فتح آفاق وسبل جديدة للنمو من شأنه أن يسهم في دفع عجلة التطور المالي، ويعزز زخم دبي في أن تصبح مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».<br>وقال كلود كورتزو، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «جي بي مورغان لإدارة الأصول»: «تسهم المنصات الرقمية في إحداث تحول واضح في سبل وصول العملاء إلى الاستثمارات، وتفاعلهم مع الأسواق، وبنائهم للثروة على المدى الطويل. لقد نجح بنك الإمارات دبي الوطني في بناء منظومة مصرفية ورقمية رائدة في واحدة من أكثر أسواق الثروة حيوية على مستوى العالم. ومن خلال الجمع بين الحضور الإقليمي للبنك وإلمامه العميق بطبيعة عملائه، وبين الخبرة الاستثمارية العالمية لشركة «جي بي مورغان لإدارة الأصول» وقدراتها في المجال الرقمي وبرنامجها «رؤى السوق»، فإننا نحظى بفرصة فريدة لتطوير حلول متميزة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة».<br>ويبحث هذا التعاون فرص إتاحة صناديق المؤشرات المتداولة النشطة التابعة لشركة «جي بي مورغان لإدارة الأصول» عبر منصات الاستثمار الرقمية لبنك الإمارات دبي الوطني. كما ستدرس المؤسستان إمكانية التعاون في مجال التوعية والتثقيف الاستثماري، ورؤى وتحليلات السوق، والمحتوى الرقمي، والبث الشبكي، وإطلاق الفعاليات والمبادرات الرامية لدعم توعية العملاء وتفاعلهم.</p>

تفاهم مع «جي بي مورغان لإدارة الأصول»

«الإمارات دبي الوطني» يوقع مذكرة لتعزيز الابتكار في إدارة الثروات الرقمية

<p class='article-text'>أبوظبي – موفق محمد<br>أكد د. محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية تطوير التعاون الخليجي في مجال الأمن السيبراني والارتقاء بمنظومة عمل اللجنة الخليجية للأمن السيبراني، وصولاً إلى إنشاء اتحاد خليجي موحد للأمن السيبراني، يركز على تعزيز قدرات الصد والردع والحماية الجماعية، بما يواكب حجم التحديات السيبرانية المتسارعة ويحافظ على أمن واستقرار دول المنطقة، ويعزز من قدراتها في مواجهة التهديدات والهجمات الرقمية المتنامية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية والأنظمة الوطنية.<br>وأشار الكويتي إلى أن اللجنة الخليجية للأمن السيبراني تمثل إطاراً مهماً للتعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون، إلا أن مسؤولياتها لم تشمل تنفيذ عمليات الرد أو التعامل المباشر مع الهجمات السيبرانية نيابة عن الدول الأعضاء، حيث كانت كل دولة خلال الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة وما صحبها من هجمات سيبرانية، تتولى إدارة الاستجابة للهجمات وفق منظومتها الوطنية وإجراءاتها الخاصة، مع استمرار تبادل المعلومات والخبرات بين الجميع.<br>وأوضح الكويتي في كلمته خلال أعمال الدورة الثالثة عشرة من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، والتي عقدت في أبوظبي يومي الاثنين والثلاثاء تحت عنوان: «ما بعد العاصفة.. تداعيات حرب إيران وقواعد القوة الجديدة»، أن طبيعة الفضاء السيبراني تختلف عن المجالات التقليدية، إذ لا توجد حتى اليوم منظومة قانونية دولية ملزمة تنظم الحروب والهجمات السيبرانية كما هو معمول به الاتفاقيات الدولية كاتفاقية جنيف وغيرها، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي ما زال يناقش ضمن أروقة الأمم المتحدة آليات وضع إطار قانوني عالمي يحد من هذه التهديدات ويمنع استهداف البنى التحتية الرئيسية التي قد يؤدي اختراقها إلى خسائر جسيمة أو تهديد الأرواح.<br>وقال إن التعاون الخليجي في الأمن السيبراني قائم ومثمر، لا سيما في مجال تبادل مؤشرات الاختراق وأنماط الهجمات والمعلومات الفنية المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، مضيفاً أن النهج الخليجي يرتكز على الدفاع والصد وليس الهجوم، وأن الردع في الفضاء السيبراني يعتمد بصورة أساسية على التعاون وبناء التحالفات مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية داخل كل دولة.<br>ولفت إلى أن التهديدات لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت أيضاً الحرب السيبرانية والهجينة، التي أصبحت تدور بالتوازي مع المواجهات الميدانية، إذ تتعرض القطاعات الحيوية، بما فيها الصحة والتعليم والطاقة، لمحاولات اختراق واستهداف في الفضاء الإلكتروني، بالتزامن مع الاعتداءات. وأكد أن الجهات المختصة في الدولة تعاملت مع هذه التهديدات من خلال تحليل أنماط الاختراق وتحديد مؤشرات الهجمات ومصادرها، بما أسهم في ردعها وتحييدها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية الأصول الرقمية الوطنية ومنع وصول الاعتداءات إلى مراحل تؤثر في استمرارية الخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'><br>تعزيز تعاون <br>بدوره، أكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تفرض على دول العالم تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، وتبني نماذج أكثر مرونة في التعامل مع التقنيات الحديثة، بما يضمن توظيفها بصورة مسؤولة، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناتها ومواجهة المخاطر المرتبطة بها. وقال إن طبيعة التكنولوجيا التي يتعامل معها العالم اليوم تختلف بصورة كبيرة عن تلك التي كانت سائدة في القرن الماضي، إذ أصبحت التقنيات الحديثة أكثر سهولة من حيث الوصول إليها وتطويرها واستخدامها، مقارنة بالتكنولوجيات المعقدة التي كانت تتطلب إمكانات استثنائية، مثل التكنولوجيا النووية، الأمر الذي يجعل التعاون الدولي ضرورة أساسية، وليس مجرد خيار.<br>وأضاف في كلمته خلال أعمال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، أن تحقيق هذا التكامل يتطلب الابتعاد عن الأنظمة المتشددة والجامدة، والتحلي بالمرونة والقدرة على فهم خصوصية المجتمعات وتقاليدها وقيمها، خصوصاً أن العتبة التي يقبل عندها كل مجتمع انتشار التكنولوجيا واستخدامها في حياته اليومية تختلف من دولة إلى أخرى. وأوضح أن دولة الإمارات، بما تحتضنه من أكثر من 200 جنسية، تتبنى مفهوماً واضحاً في مواجهة التشدد بمختلف أشكاله، ما يستدعي من الشركاء الدوليين تفهم خصوصية هذا النهج، والعمل وفق معايير تراعي اختلاف تعريفات المجتمعات للمخاطر والتحديات.</p><p class='article-text'><br>توحيد معايير<br>وأشار عمران شرف، إلى أن التباين في تقييم التهديدات، ومن بينها التهديدات النووية، يعكس أهمية توحيد المفاهيم والمعايير الدولية، موضحاً أن الدول قد تختلف في تقدير مستوى التهديد النووي الإيراني نتيجة اختلاف الأدوات والمنهجيات المستخدمة في التقييم؛ فبعضها يعتمد على المؤشرات التكنولوجية والمادية، فيما تستند دول أخرى إلى مستوى المعرفة والخبرات العلمية التي تتيح إمكانية تصنيع السلاح النووي. وشدد على ضرورة إجراء نقاشات دولية معمقة بشأن هذه الاختلافات، للوصول إلى معايير واضحة وثابتة لتقييم التهديدات والمخاطر، بما يسهم في الحد من الانفعالات وتعزيز القرارات القائمة على التحليل العقلاني.<br>وأكد أن بناء الشراكات الموثوقة يمثل عنصراً أساسياً لحماية المصالح الوطنية وتعزيز السيادة والاستقلالية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تطور جميع قدراتها من الألف إلى الياء بمفردها، وأن التعاون الاستراتيجي مع شركاء يتمتعون بالثقة والمصداقية يشكل جزءاً أساسياً من قدرة الدول على حماية مصالحها الوطنية، وهو النموذج الذي تتبعه دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><br>تجربة ودروس <br>وفيما يتعلق بحوكمة التكنولوجيا، أوضح مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، أن التعامل مع المخاطر المحتملة يجب ألا يؤدي إلى التقليل من أهمية الفرص والفوائد التي توفرها التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن الإفراط في التشريعات والقيود قد يؤدي إلى إحباط الابتكار وإبطاء التقدم، بل وربما يضع الدول في موقع متأخر عن التطورات العالمية.<br>وفي حديثه عن التحولات في القدرات الدفاعية، أكد عمران شرف، أن التطورات التي شهدتها المنطقة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير تمثل تجربة مهمة لاستخلاص الدروس بشأن طبيعة المواجهات المستقبلية، في ظل الاستخدام المتزايد للتقنيات المتقدمة والأنظمة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><br>توسيع وسائل <br>وأشار إلى أن التجربة الإماراتية في التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة أظهرت أهمية تنويع الوسائل الدفاعية، موضحاً أن التكنولوجيا أصبحت عاملاً رئيسياً في تشكيل العلاقات الدولية والمشهد الجيوسياسي، خاصة في ظل بروز مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«الجيوتكنولوجيا»، التي أصبحت فيها القدرات التكنولوجية عنصراً مؤثراً في تحديد موازين القوى ومسارات النزاعات. وقال عمران شرف، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، إن الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله الأولى من التطوير والانتشار، وإن وصوله إلى مستويات أكثر تقدماً واتساعاً سيؤدي إلى إعادة تشكيل العالم سياسياً وجيوسياسياً خلال السنوات المقبلة.</p>

محمد الكويتي: الجهات المختصة في الدولة تعاملت مع التهديدات بتحليل أنماط الاختراق وتحديد المؤشرات والمصادر

«أبوظبي الاستراتيجي».. تشديد على تطوير التعاون الخليجي في الأمن السيبراني والارتقاء بمنظومته

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وماستركارد، تعاونهما لدعم نمو منظومة الأصول الافتراضية في الإمارة ومواصلة تطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تجمع مذكرة التفاهم الجديدة بين الخبرة التنظيمية للسلطة وخبرة ماستركارد العالمية في تقنيات المدفوعات والابتكار الرقمي، وتعكس التزام الطرفين بتطوير قطاع للأصول الافتراضية يحظى بالثقة ويقوم على الابتكار والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد هذا التعاون أيضاً من خبرة ماستركارد في تطوير البنية التحتية والقدرات اللازمة لاستخدام العملات المستقرة وغيرها من أشكال القيمة الرقمية في عمليات الدفع الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت ماستركارد مؤخراً على شركة BVNK، العاملة في مجال البنية التحتية للعملات المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسعى الطرفان إلى تعزيز التواصل مع الجهات العاملة في القطاع، وتيسير تبادل المعرفة، وبحث سبل دعم التقنيات الناشئة والمشاركين في السوق، كما سيبحثان مبادرات لدعم المؤسسين والشركات الناشئة في قطاع الأصول الافتراضية، بما في ذلك فرص اختبار أفكارهم في بيئات تجريبية رقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن طموح دبي يتجاوز المشاركة في مستقبل القطاع المالي إلى الإسهام في رسم ملامحه، فالتعاون بين الجهات التنظيمية وروّاد القطاع على مستوى العالم ضروري لبناء منظومة يزدهر فيها الابتكار في ظل معايير تنظيمية راسخة، ويجسّد تعاوننا مع ماستركارد التزامنا بتشجيع الابتكار المسؤول، وتعزيز الثقة في السوق، وضمان بقاء دبي في طليعة التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا بيترسون سكايرم، النائب الأول للرئيس والمديرة العامة لماستركارد في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، إن إمكانات الأصول الرقمية تكمن في قدرتها على إتاحة سبل جديدة لتبادل القيمة بين الأفراد والشركات، ويتطلّب تحقيق ذلك أطراً تنظيمية واضحة، وبنية تحتية موثوقة، وتعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية، ونستفيد في ماستركارد من خبرتنا العالمية في المدفوعات والأمن والأصول الرقمية في تعاوننا مع السلطة، لنبحث كيف يمكن توظيف التقنيات الناشئة بمسؤولية وبما يسهم في تحقيق طموح دبي إلى رسم ملامح مستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكّد المذكرة التزام دبي بالتعاون البنّاء بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، بما يدعم طموح الإمارة إلى ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للابتكار المسؤول في مجال الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم المذكرة أيضاً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تضع الابتكار والتحوّل الرقمي في صميم التنمية الاقتصادية للإمارة على المدى الطويل.</div></p>

"تنظيم الأصول الافتراضية" وماستركارد تتعاونان لتطوير منظومة الأصول الافتراضية في دبي

<p class='article-text'>حصل بنك أم القيوين الوطني، على المركز الخامس عالمياً من بين 149 مصرفاً في فئة البنوك الصغيرة، ضمن قائمة «أفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026» التي أصدرتها مجلة «فوربس» بالتعاون مع شركة الأبحاث «ستاتيستا».<br>وضمّت القائمة نحو 500 بنك من 89 دولة في مختلف الفئات، فيما شملت فئة البنوك الصغيرة المصارف التي تقل أصولها عن 10 مليارات دولار أمريكي، ما يعادل 36.7 مليار درهم.<br>وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، إن هذا التصنيف يعكس قوة نموذج أعمال البنك ومرونته، وقدرته على الحفاظ على أداء مالي قوي في ظل التحديات، من خلال الإدارة المنضبطة للميزانية العمومية والمخاطر والتركيز على النمو المستدام. وأعرب عن تقديره لدعم قيادة إمارة أم القيوين ومجلس الإدارة والمساهمين والعملاء والموظفين.<br>وأوضح أن البنك حقق نتائج قوية خلال السنوات الماضية، بما فيها النصف الأول من عام 2026، رغم التحديات الجيوسياسية وتراجع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن تنوّع نموذج الأعمال وقوة مستويات السيولة وكفاية رأس المال والإدارة الحصيفة للمخاطر أسهمت في الحفاظ على مرونة أدائه ومواصلة دعم عملائه والاقتصاد الوطني.<br>وأكد العوضي أن البنك سيواصل الاستثمار في التقنيات الرقمية لتحسين تجربة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز أمن منصاته الرقمية ومرونتها، إلى جانب توسيع نطاق خدماته عبر الشراكات الاستراتيجية، ومواصلة العمل على أولوياته في مجالات التوطين وتطوير القيادات والاستدامة والمشاركة المجتمعية.<br>واستند التصنيف إلى بيانات مالية ومؤشرات شملت الربحية والنمو وجودة الأرباح، ومرونة رأس المال والتمويل، وجودة الأصول والكفاءة.<br>واشترط لإدراج المصارف في القائمة أن تكون مرخّصة لتلقّي الودائع وممارسة أنشطة الإقراض، وأن تتجاوز أصولها 3 مليارات دولار أمريكي، تعادل نحو 11 مليار درهم، وأن تنشر قوائم مالية مدققة لأحدث سنة مالية مكتملة، مع توفير بيانات مالية لثلاث سنوات متتالية على الأقل.</p>

«أم القيوين الوطني» يحصل على المركز الخامس عالمياً من بين 149 مصرفاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت الإمارات الأسواق العالمية في مدى إسهام نظامها المالي في دعم نمو ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، محققةً 96.4 نقطة، وذلك بحسب مؤشر الشمول المالي العالمي لعام 2026 الصادر عن مجموعة «برينسيبال» المالية ومركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال والذي يصنّف 42 سوقاً عالمية استناداً إلى الدعم المقدّم من أصحاب العمل والحكومات والأنظمة المالية فيما حلت في المرتبة 21 عالمياً في الترتيب العام للمؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشارلز بروك، العضو المنتدب الأول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا في شركة «برينسيبال» لإدارة الأصول، إن تصدر الإمارات العالم في مؤشر دور النظام المالي في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ونجاحها، يعكس قوة المنظومة المالية التي توفر الدعم للشركات في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميز أداء الإمارات في محور مساعدة أصحاب العمل، حيث احتلت المرتبة السابعة عالمياً بدرجة بلغت 68.5 نقطة، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 65.7 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الشركات في الدولة أداءً قوياً بوجه خاص في مجال توفير الإرشاد والدعم المالي، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة، وكذلك في مبادرات أصحاب العمل المتعلقة بالأجور، التي احتلت فيها المرتبة الخامسة، كما حلّت في المرتبة التاسعة عالمياً في خطط التأمين التي يوفرها أصحاب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول دراسة هذا العام الأسواق المرشحة لقيادة قطاع التقنية المالية مستقبلاً، من خلال تقييم مدى إعطائها الأولوية للتقنية المالية والبنية التحتية المالية الرقمية في الوقت الراهن، وتحديد الحكومات التي وضعت استراتيجيات متقدمة وطموحة ومفصلة في هذا المجال، ما يؤهلها لتحقيق تقدم كبير في الشمول المالي مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التحليل مجموعة من الجوانب الرئيسية، من بينها الأهداف القابلة للقياس، والالتزامات التمويلية، وخطط التنفيذ، والبنية التحتية الرقمية العامة، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الشمول المالي العالمي أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2026، حيث ارتفع المعدل العام إلى 52 نقطة من أصل 100، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق المؤشر، وشهدت معظم الأسواق تحسناً في أدائها بعد فترة من الاستقرار خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم التحول الرقمي في تسريع التقدم في الشمول المالي، حيث برز دعم النظام المالي بوصفه المحرك الرئيسي لهذا التقدم.</div></p>

الإمارات الأولى عالمياً في دعم نمو الشركات الصغيرة مالياً

<p class='article-text'>تستعد شركة «إيه آي كيو» (AIQ) الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لدخول السوق الأمريكية عبر إبرام أولى صفقاتها مع عملاء في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تسارع طموحات الشركة المدعومة من أبوظبي لتوسيع حضورها الدولي وتحويل تقنياتها المتخصصة في قطاع النفط والغاز إلى أعمال تجارية واسعة النطاق في الأسواق العالمية.<br>وتجري الشركة مفاوضات أولية مع عملاء محتملين في الولايات المتحدة، وسط اهتمام متزايد بتطبيقاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فيما تستهدف إبرام صفقات ملموسة خلال عام 2027، وفقاً لتصريحات سارافان بينوبارثي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إيه آي كيو»، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك).<br>وتكتسب التحركات الأمريكية أهمية خاصة بالنظر إلى حجم سوق الطاقة والخدمات النفطية في الولايات المتحدة، وما يوفره من فرص أمام حلول الذكاء الاصطناعي القادرة على تحسين كفاءة الإنتاج، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز موثوقية المعدات وإدارة الأصول الصناعية. كما تمثل هذه الخطوة امتداداً لاستراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع قاعدة عملائها خارج الإمارات، والاستفادة من الطلب المتنامي على الحلول الرقمية المتخصصة في قطاع الطاقة.<br>ويأتي هذا التوجه مدعوماً بإطلاق منصة «جينيسيس» (Genesis)، التي أعلنت عنها الشركة في سبتمبر الماضي، وكشفت عنها رسمياً خلال «أديبك» الأسبوع الماضي، باعتبارها إحدى أحدث أدواتها لتطوير العمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز.<br>وتستهدف المنصة تنسيق وإدارة المهام التشغيلية المعقدة عبر مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل مراقبة مستويات الإنتاج، والكشف المبكر عن أعطال المعدات، وإدارة أعمال الصيانة، بما يتيح لشركات الطاقة تحسين سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة العمليات من خلال توظيف البيانات والأنظمة الذكية بصورة متكاملة.<br>وقال بينوبارثي إن الشركة رصدت اهتماماً متزايداً من عملاء أمريكيين خلال الشهر الماضي، مدفوعاً بالإمكانات التي توفرها منصة «جينيسيس»، مشيراً إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها التمهيدية وتجري عبر شبكة شركاء الشركة. وأعرب عن تطلعه إلى تحويل هذا الاهتمام إلى عقود فعلية خلال 2027.<br>حضور في 8 أسواق خارجية<br>وتشكل الولايات المتحدة محطة جديدة في مسار التوسع الدولي للشركة، التي بدأت بالفعل بناء حضور في ثماني دول خارج الإمارات، من بينها الكويت ومصر وكولومبيا وفيتنام.<br>ورغم أن الأسواق الخارجية لا تمثل سوى نحو 5 % من إجمالي أعمال «إيه آي كيو»، بحسب تصريحات رئيسها التنفيذي دينيس جول في سبتمبر الماضي، فإن الشركة تعمل على رفع هذه المساهمة من خلال توسيع نطاق انتشار حلولها التقنية، والانتقال من المشاريع التجريبية إلى التطبيقات التجارية واسعة النطاق.<br>وفي هذا الإطار، حققت الشركة تقدماً في السوق الهندية عبر صفقة لنشر مليون كاميرا لصالح تكتل بارز في قطاع النفط والغاز، لاستخدامها في المصافي ومحطات الوقود، في مشروع يعكس تنوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة، والتي لا تقتصر على تحليل البيانات التشغيلية، بل تمتد إلى المراقبة الذكية وتعزيز كفاءة إدارة المنشآت الصناعية.<br>كما تعمل «إيه آي كيو» على توسيع تعاونها مع إحدى شركات النفط في كازاخستان، بعد نجاح التجارب الأولية لتقنياتها، مستهدفة الانتقال إلى عقود أكبر، بما يعزز فرص تحويل المشروعات المحدودة إلى شراكات تشغيلية طويلة الأجل.<br>2027 عام التحول إلى المشاريع الكبرى<br>وتضع الشركة عام 2027 ضمن أولوياتها الاستراتيجية، باعتباره عاماً محورياً لتحويل عدد من المشاريع التجريبية التي نفذتها خلال 2026 إلى تطبيقات واسعة النطاق، بما يتيح توسيع قاعدة الإيرادات وتعزيز الانتشار الجغرافي لمنتجاتها.<br>وتشمل خطط التوسع أسواق جنوب شرق آسيا، مع تركيز خاص على ماليزيا، إلى جانب مواصلة تطوير الأعمال في الأسواق التي حققت فيها الشركة نتائج أولية إيجابية.<br>ويعكس هذا التوجه تحولاً في نموذج نمو «إيه آي كيو»، من التركيز على تطوير الحلول وتطبيقها ضمن نطاقات محددة إلى تسويق منصات متكاملة يمكن نشرها عبر عمليات شركات الطاقة في أسواق متعددة. ويكتسب هذا التحول أهمية مع تزايد اعتماد قطاع النفط والغاز على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية، وإدارة الأصول، وتقليل فترات التوقف، والاستفادة بصورة أكبر من البيانات التشغيلية المتاحة.<br>وتأسست «إيه آي كيو» عام 2020 كمشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «بريسايت» التابعة لمجموعة «جي 42»، مستفيدة من الخبرات التشغيلية لأدنوك في قطاع الطاقة والقدرات التقنية والرقمية لمجموعة «جي 42».<br>وتضم قائمة عملاء الشركة شركات أمريكية كبرى تعمل في مجال خدمات حقول النفط، من بينها «إس إل بي» (SLB) و«بيكر هيوز» (Baker Hughes)، ما يوفر لها قاعدة علاقات قائمة يمكن البناء عليها لتعزيز حضورها في السوق الأمريكية.<br>وكانت الشركة قد أبرمت في مارس 2025 اتفاقية بقيمة 340 مليون دولار لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف عمليات «أدنوك»، في واحدة من أبرز الصفقات التي تعكس حجم الفرص التجارية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.<br>وبينما تمثل صفقة «أدنوك» ركيزة مهمة في سجل أعمال الشركة، فإن التوسع في الولايات المتحدة وآسيا وتحويل المشاريع التجريبية إلى عقود تجارية أكبر، يضع «إيه آي كيو» أمام مرحلة جديدة تستهدف فيها تعزيز حضور التكنولوجيا الإماراتية في صناعة الطاقة العالمية.</p>

«جينيسيس» تفتح أمام الشركة المدعومة من أبوظبي فرصاً جديدة في أسواق النفط والغاز العالمية

«إيه آي كيو» الإماراتية تفاوض لاقتناص أولى صفقاتها في أمريكا بعقود للذكاء الاصطناعي في 2027

<p class='article-text'><br>تراجعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية لتحديد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.<br>وانخفضت عملة بتكوين 0.53 % إلى 74344 دولاراً، والإيثريوم 1.34 % إلى 2098 دولاراً، وهبطت سولانا 1.57 % إلى 85.27 دولاراً، وإكس آر بي 1 % إلى 1.08 دولار، ودوجكوين 0.64 % إلى 0.0695 دولار.<br>وتأتي تراجعات سوق العملات المشفرة في وقت تتزايد فيه حساسية المستثمرين تجاه المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، خصوصاً بيانات التضخم، التي تمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. <br>ويسعى المتعاملون إلى استكشاف ما إذا كانت الضغوط التضخمية تتجه نحو التراجع، بما قد يمنح البنك المركزي الأمريكي مساحة أكبر لتخفيف السياسة النقدية، أم أن استمرار ارتفاع الأسعار سيعزز احتمالات الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول.<br>وتكتسب بيانات التضخم أهمية خاصة بالنسبة للأصول الرقمية، نظراً لارتباط أدائها بتوقعات السيولة العالمية وتكلفة الاقتراض وشهية المستثمرين للمخاطرة. فعادة ما تدعم توقعات خفض أسعار الفائدة الأصول ذات المخاطر المرتفعة، من خلال تقليص جاذبية الأدوات النقدية والسندات قصيرة الأجل، في حين تؤدي التوقعات المتشددة بشأن السياسة النقدية إلى زيادة الضغوط على العملات المشفرة والأسهم وغيرها من الأصول عالية المخاطر.<br>كما يراقب المستثمرون تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، باعتبارهما مؤشرين مهمين لاتجاهات السيولة وتدفقات الاستثمار في الأسواق العالمية. <br>ويأتي ذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن المسار الاقتصادي الأمريكي، وتباين التوقعات حول توقيت أي تحول في السياسة النقدية.<br>وعلى الرغم من التراجعات الحالية، يظل اتجاه السوق مرتبطاً بقدرة بتكوين على استعادة مستوياتها السعرية الرئيسية، إلى جانب تطورات التدفقات الاستثمارية نحو صناديق العملات المشفرة المتداولة، ومدى استمرار الطلب المؤسسي على الأصول الرقمية.<br>وتشير تقديرات الاقتصاديين إلى احتمال ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.3 % خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة 0.6 % في سبتمبر، فيما يُتوقع ارتفاع التضخم الأساسي 0.2 %.</p>

تراجع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل العمل لترسيخ موقعها في الصدارة عبر الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية، وتوفير خدمات ومرافق مجتمعية متكاملة تضمن الترابط المجتمعي، إلى جانب تحديث خطط وسياسات استثمارية تعزز نمو القطاع العقاري وتنافسيته وتدعم استدامة الأصول الوقفية، لترجمة أولويات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات الداعمة لها إلى مشاريع وخدمات وفرص استثمارية تواكب نمو الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل الاستثمار في مستقبل دبي، وستظل أولويتنا دائماً استقرار المجتمع وازدهاره، برؤية تستبق تطلعات الأجيال المقبلة، وتضمن استدامة الخدمات لهم. اعتمدنا خطة شاملة بموازنة 9.59 مليارات درهم حتى عام 2040، لتطوير خدمات ومرافق متكاملة تعزز الترابط المجتمعي، فغايتنا أن يلمس أهل دبي ثمار نموها وتقدمها في حياتهم اليومية وخططهم المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اعتماد ربط مترو دبي بمطار آل مكتوم الدولي، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مطار آل مكتوم الدولي أحد أهم مشاريعنا الاستراتيجية لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي مطار العالم. لذلك اعتمدنا مشروع امتداد مترو دبي إلى المطار، بموازنة ملياري درهم، ضمن رؤيتنا لتطوير منظومة نقل متكاملة تواكب طموحات هذا المشروع العالمي، وتدعم التحول الاقتصادي والعمراني للمدينة المحيطة به. ونواصل الاستثمار في بنية تحتية تستبق متطلبات المستقبل، وتعزز ترابط مختلف مناطق الإمارة، وترسخ تنافسية دبي وجاهزيتها لمرحلة جديدة من التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن القطاع العقاري، قال سموه: «يواصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي والمرن مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية، بما يعكس متانة اقتصاد الإمارة وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية. وانطلاقاً من رؤيتنا لتعزيز استدامة هذا الأداء وجاهزية السوق للمستقبل، اعتمدنا نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، لتكون مرجعاً استراتيجياً لتوجيه السياسات والقرارات التطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 برفع القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73 مليار درهم، ويرسخ مكانة دبي أحد أكثر الأسواق العقارية العالمية تنافسية واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مواصلة تطوير منظومة إدارة واستثمار أموال القُصّر والوقف، بما يحافظ على الأصول وينمي عوائدها ويضمن استدامة منافعها، وقال سموه: «رسخت دبي نموذجاً رائداً في العمل الوقفي وإدارة أموال القُصّر، بأصول وقفية بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم خلال 2025، ونواصل تطوير هذا النموذج لضمان استدامة الأصول وتعظيم أثرها المجتمعي. ووجّهنا مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بتنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لضمان استدامة العوائد لخدمة المستفيدين والمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «ترأستُ اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات. واعتمدنا مشاريع استراتيجية جديدة بأكثر من 11 مليار درهم تشمل الخطة الشاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية حتى عام 2040، مع إعطاء الأولوية لمناطق سكن المواطنين. كما اعتمدنا مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، ومن المخطط أن يبدأ تشغيله في عام 2031.. وعلى هامش الاجتماع اعتمدنا نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، التي تؤكد قوة القطاع ومرونته وتدعم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجّهنا بتنويع سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، لتعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها ورفع كفاءة عوائدها وضمان استدامتها. برؤية محمد بن راشد، نعمل على الارتقاء بجودة حياة أهل دبي وتعزيز تنافسيتها عالمياً، ونقيس نجاح قراراتنا ومشاريعنا ومبادراتنا بما يلمسه الناس من أثرها في حياتهم كل يوم، وبما تتيحه لأبنائنا من فرص مستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي خطة شاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية في المناطق السكنية القائمة والمستقبلية في دبي، بقيمة إجمالية تبلغ 9.59 مليارات درهم حتى عام 2040، في خطوة استراتيجية تعكس مواصلة دبي الاستثمار في تطوير بنيتها الحضرية، وتعزيز كفاءة توزيع الخدمات والمرافق بما يواكب التوسع العمراني، ويرسّخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التخطيط الحضري المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنفيذ الخطة بإشراف اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي بالتعاون مع بلدية دبي على مراحل تبدأ بإعطاء الأولوية للمناطق السكنية للمواطنين، في إطار رؤية متكاملة لتطوير الأحياء السكنية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة دبي الحضرية 2040، ويرسّخ نموذجاً حضرياً يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخطة تطوير منظومة متكاملة من المرافق والخدمات الأساسية والمجتمعية، بما في ذلك مرافق الأمن والسلامة والصحة والتعليم والرياضة، إلى جانب المرافق المخصصة لكبار المواطنين والأنشطة الأسرية والمجتمعية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات، ويراعي احتياجات مختلف الأجيال، ويدعم الترابط الأسري والتماسك المجتمعي، ويسهم في بناء أحياء متكاملة ومستدامة تواكب النمو السكاني والعمراني لدبي، وتعزز مكانتها باعتبارها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مترو دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس التنفيذي مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، بموازنة تبلغ ملياري درهم، بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي للمشاريع الهندسية ضمن جهود تطوير شبكة النقل العام ومواكبة التوسع المستقبلي للمطار، وتعزيز تكامل منظومة النقل والمواصلات، بما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ الطول الإجمالي للمسار الجديد 3 كيلومترات، ويضم محطتين، ومن المخطط بدء تشغيله في عام 2031، ليوفر ربطاً مباشراً بين شبكة مترو دبي ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والعاملين في المطار ورواد المناطق المحيطة به، وتوفير خيارات تنقُّل جماعي مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة داخل مدينة المطار، وتعزيز سلاسة الحركة المرورية على شبكة الطرق المحيطة بها، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المراكز الحضرية في الإمارة، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو تطوير منظومة تنقل مرنة ومتكاملة تواكب النمو العمراني والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر الامتداد ربطاً مع مركز التنقّل في المبنى الغربي لمطار آل مكتوم الدولي، الذي سيكون أحد أكبر مراكز التنقّل في المنطقة، من خلال التكامل مع خط المطار السريع والقطار فائق السرعة اللذين تنفذهما شركة قطارات الاتحاد، بما يدعم الربط بين وسائل النقل المختلفة ويسهّل حركة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق دبي العقاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس التنفيذي نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في إمارة دبي، التي أجرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تدعم الدراسة أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 بما في ذلك مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة حجم التعاملات العقارية لتصل إلى 70 %، ما يعزز قيمة السوق في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم، كما تُظهر الدراسة قوة القطاع ومرونته واستدامة نموه، حيث بلغت معدلات الإشغال الحالية لعقارات التجزئة 98 %، والإشغال السكني 97 %، فيما سجلت المكاتب معدل إشغال بلغ 94 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسة عن توقعات بإضافة 365 ألف وحدة سكنية جديدة، ونحو 1.1 مليون متر مربع من مساحات المكاتب والتجزئة حتى عام 2030. وتبرز أهمية هذه المؤشرات في دعم قدرة المطورين على التخطيط لتوسع مشاريعهم، بما يعزز جودتها ويسرع إنجازها ويرسخ ثقة المستثمرين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الدراسة في إطار نهج دبي الاستباقي في التخطيط للمستقبل وفق بيانات ومؤشرات واضحة، ومرونة نموذجها التنموي في مواءمة السياسات والتشريعات مع تطورات السوق العقاري واحتياجاتها المستقبلية، بما يدعم تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويرفع كفاءة التخطيط والتطوير العقاري، ويعزز استدامة نمو القطاع وجاذبيته للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج الدراسة أن ريادة القطاع العقاري في دبي تستند إلى الممكّنات التي تتيحها بيئة دبي المحفّزة لهذا القطاع الحيوي ومن أهمها: مرونة التشريعات، وتكامل البيانات والخدمات الرقمية لتيسير الإجراءات وإتاحة المعلومات الموثوقة، إلى جانب توسيع الشراكة مع المطورين والمستثمرين للاستفادة من خبراتهم في تطوير السياسات والحلول العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات وقفية مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس التنفيذي سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، والمقدمة من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، والتي تهدف إلى تعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها، بما يضمن المحافظة على الأموال وتنميتها، ورفع كفاءة العوائد واستدامتها، وفق أطر استثمارية تدعم استمرارية المنافع للمستفيدين الحاليين والأجيال القادمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف السياسة رفع قيمة محفظة الأصول العقارية بـ10 مليارات درهم، إلى جانب نمو متوقع لمحفظة الأوراق المالية بنسبة تتجاوز 35% بحلول عام 2030، من خلال تنويع الاستثمارات وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مجالات الاستثمار العقاري القطاعات السكنية والتجارية والصحية والصناعية والتعليمية، إلى جانب مرافق المعارض والأنشطة الرياضية، بما ينسجم مع توجهات خطة دبي الحضرية 2040، ويسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية وتوسيع نطاق الأصول المدرة للعوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم السياسة تطوير منظومة الاستثمار الوقفي وإدارة أموال القُصّر وفق منهجيات تخطيط واستثمار تستهدف تحقيق عوائد مستدامة، والمحافظة على الأصول وتنميتها، بما يعزز دور الوقف في خدمة المجتمع ودعم القطاعات الحيوية.</div></p>

حمدان بن محمد يعتمد مشاريع جديدة بأكثر من 11 مليار درهم في دبي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلنت بلدية دبي تطوير منظومة الفحوصات التخصصية في مختبر دبي المركزي، لتضم 329 فحصاً مخبرياً متقدماً، بهدف تعزيز جودة وموثوقية المواد والمنتجات المستخدمة في مشاريع البنية التحتية، لا سيما مشاريع الصرف الصحي وشبكات المياه المعاد تدويرها، بما يدعم كفاءة الأصول الهندسية واستدامتها في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضحت البلدية أن هذا التطوير يأتي في إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بكفاءة منظومة الفحوصات المخبرية، وضمان مطابقة المواد والمنتجات للمواصفات الفنية المعتمدة، من خلال توظيف أحدث طرق الفحص القياسية العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات الفنية والتشغيلية التي تسهم في تعزيز جودة المشاريع واستدامة بنيتها التحتية.</p><p class='article-text'>وأشارت بلدية دبي إلى أن المنظومة الجديدة تشمل مجموعة من الفحوصات التخصصية التي تركز على المواد والمنتجات المستخدمة في مشاريع الصرف الصحي وشبكات المياه المعاد تدويرها، بما يتيح التحقق من خصائصها الفنية وجودتها ومدى مطابقتها للمتطلبات والمعايير المعتمدة، ويعزز موثوقيتها وكفاءتها خلال مراحل الاستخدام والتشغيل.</p><p class='article-text'>كما تعتمد المنظومة على تكامل رقمي متقدم يربط إجراءات الفحص بأنظمة إدارة البيانات المخبرية، بما يسهم في أتمتة العمليات، وتسريع إنجاز الفحوصات وإصدار التقارير، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي ودقة النتائج، إلى جانب تعزيز تكامل البيانات وتسهيل متابعة الإجراءات.</p><p class='article-text'>وتُنفذ الفحوصات وفق متطلبات أنظمة الجودة والاعتمادات المختبرية العالمية، بما يضمن دقة النتائج وموثوقيتها، ويعزز قدرة المختبر على تقديم خدمات فنية تخصصية تستجيب لمتطلبات مشاريع البنية التحتية، وتواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الفحص والاختبار.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطوير التزام بلدية دبي بتعزيز جودة البنية التحتية واستدامتها في الإمارة، وتوظيف الحلول المخبرية والتقنيات الرقمية المتقدمة لدعم كفاءة المشاريع والأصول الهندسية، وترسيخ أعلى معايير الجودة والموثوقية في الخدمات والمشاريع البلدية.</p>

بلدية دبي تعزز كفاءة الفحوصات المخبرية بـ329 اختباراً لدعم استدامة البنية التحتية

<p class='article-text'><br>اختُتمت، الاثنين، أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، التي نظمها مركز دبي المالي العالمي، باستقطاب مؤسسات مالية وجهات تنظيمية ومبتكرين إلى جانب 1,000 متحدث، ضمن برنامج حافل، تضمن 85 فعالية متخصصة، و13 منتدى رئيسياً، و16 منصة أقيمت عبر مواقع متعددة في دبي.<br>وأسفرت الفعالية عن توقيع أكثر من 80 اتفاقية شراكة، والإعلان عما يزيد على 100 مبادرة استراتيجية، ما يرسخ مكانتها ملتقى سنوياً لقطاع المال العالمي، ويدعم في الوقت ذاته مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى تعزيز مكانة دبي لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.<br>وانعقدت فعاليات الحدث تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، بمشاركة نخبة من الوزراء ومحافظي المصارف المركزية والجهات التنظيمية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية العالمية، ومن المقرر أن تعود فعالية «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» في نسختها الثانية خلال شهر مايو من العام المقبل 2027.<br>التكنولوجيا المالية<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نجح «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» في جمع مختلف مكونات منظومة القطاع المالي العالمي تحت مظلة واحدة، بدءاً من التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتأمين والأسواق الخاصة، وصولاً إلى ترميز الأصول والتمويل الإسلامي وإدارة الثروات العائلية. وتعكس المبادرات النوعية التي أُعلن عنها خلال الأسبوع أهمية التعاون في توظيف دور القطاع المالي لدعم الطموحات الاقتصادية لدبي، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي. وفي ضوء ما تتمتع به دبي من منظومة مالية متكاملة ومتعددة القطاعات نركز على مواصلة هذا الزخم، وترسيخ مقومات البيئة، التي تتيح تكامل رؤوس الأموال والتكنولوجيا والكفاءات واستقطابها».<br>الشراكات<br>في خطوة تعكس التزامه بقيادة التحولات التي ترسم مستقبل القطاع المالي أبرم مركز دبي المالي العالمي ما يزيد على 80 شراكة خلال الأسبوع، ركزت على دعم آفاق النمو الجديدة في القطاع، وتعزيز الابتكار المؤسسي، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة الأصول الرقمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التكنولوجي عبر الحدود، ودعم نمو قطاع التمويل الإسلامي. وأبرم مركز دبي المالي العالمي كذلك شراكة استراتيجية مع مجموعة «ميزوهو» المالية، بهدف فتح آفاق جديدة أمام 6,000 شركة يابانية ناشئة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك من خلال مركز «إنوفيشن هب».<br>إنجازات <br>خلال سلسلة الفعاليات التي امتدت على مدار أسبوع أكد مركز دبي المالي العالمي أنه بات يضم الآن أكثر من 2000 شركة، تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار. ويأتي الإنجاز بعد أقل من 10 سنوات على إطلاق المركز لرؤيته الرامية إلى قيادة مستقبل القطاع المالي، والتي ارتكزت على تأسيس «فينتك هايف» - أول وأكبر مسرّع أعمال للتكنولوجيا المالية في المنطقة، كما تجاوز عدد الشركات العاملة في قطاع إدارة الثروات والأصول داخل المركز 600 شركة، وتأتي هذه الإنجازات عقب تبوؤ دبي المرتبة الأولى عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية ضمن «مؤشر المراكز المالية العالمية» الصادر عن شركة «زد/ين» (Z/Yen) في سبتمبر 2026، حيث جاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم.<br>وفي إطار جهوده لتعزيز نمو منظومة التكنولوجيا المالية كشف مركز دبي المالي العالمي، خلال فعاليات أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، عن خططه لإطلاق «دبي فينتك ستاك» (Dubai FinTech Stack)، وهي مبادرة تهدف إلى تزويد مؤسسي الشركات الناشئة بالمقومات والإمكانات الأساسية اللازمة لتأسيس أعمالهم وإدارتها وتوسيع نطاقها. وتشمل هذه الإمكانات مجموعة من الخدمات والحلول المتكاملة، بدءاً من إجراءات تسجيل العملاء وتسهيل المدفوعات، وصولاً إلى إدارة المخاطر والأمن المالي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتهدف المبادرة إلى تبسيط العمليات، والحد من تعقيداتها، وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يسهّل انتقال الابتكارات إلى مشاريع ناجحة تجارياً، ويُمكّن الشركات من التوسع بثقة أكبر.<br>الابتكار والبحث <br>وكشف تقرير «الاقتصاد الرقمي 2.0»، الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي، بالشراكة مع «آسيا هاوس»، عن توقعات بوصول الإنفاق العالمي على التكنولوجيا إلى 5.6 تريليونات دولار (20.6 تريليون درهم ) في عام 2026، كما يقدر التقرير أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو 22.3 تريليون دولار أمريكي (81.9 تريليون درهم ) في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وأن تبلغ قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية 1.5 تريليون دولار أمريكي (5.5 تريليونات درهم ) بحلول العام نفسه، في حين سلّط «منتدى مستقبل الترميز» الضوء على دور التمويل القائم على الترميز وآفاق تطوره، حيث أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريراً بعنوان «توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل»، استعرضت فيه رؤى مجموعة من أبرز المؤسسات العالمية، بما في ذلك «بلاك روك» و«ريبل» و«روبن هود» و«سوتر إنشور» و«ستاندرد تشارترد»، ويتناول التقرير مسار تطور الترميز مع انتقاله التدريجي من مرحلة التجريب إلى الاستخدامات العملية، إلى جانب المتطلبات والظروف الداعمة لتطويره وتوسيع نطاق اعتماده بصورة مسؤولة.<br>تطوير الكفاءات <br>في خطوة تعكس التزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير قاعدة راسخة من الكفاءات في دبي سيتم توسيع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عشرة أضعاف، لتصل مساحتها إلى 370,000 قدم مربعة داخل منطقة «زعبيل ديستركت» بمركز دبي المالي العالمي، لتتحول إلى حرم جامعي متكامل، يستوعب 50 ألف متعلم سنوياً ابتداء من عام 2030.</p>

80 اتفاقية و100 مبادرة استراتيجية في «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختُتمت الأسبوع الماضي أعمال النسخة الأولى من "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" التي نظمها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، باستقطاب مؤسسات مالية وجهات تنظيمية ومبتكرين إلى جانب 1,000 متحدث ضمن برنامج حافل تضمن 85 فعالية متخصصة و13 منتدى رئيسياً و16 منصة أقيمت عبر مواقع متعددة في دبي. وأسفرت هذه الفعالية عن توقيع أكثر من 80 اتفاقية شراكة والإعلان عن ما يزيد على 100 مبادرة استراتيجية، مما يرسخ مكانتها كملتقى سنوي لقطاع المال العالمي، ويدعم في الوقت ذاته مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز مكانة دبي لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقيمت فعاليات "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، الذي حضر مراسم إطلاق الحدث مطلع هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعقدت فعاليات الحدث تحت شعار "إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف"، بمشاركة نخبة من الوزراء ومحافظي المصارف المركزية والجهات التنظيمية وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية العالمية. وتضمن برنامج الأسبوع "قمة دبي للتكنولوجيا المالية" التي شكّلت الحدث الرئيسي، إلى جانب عدد من المنتديات المتخصصة مثل "منتدى الاستدامة المستقبلية"، و"منتدى مستقبل التمويل الإسلامي"، و"قمة دبي للثروات العائلية"، و"منتدى مستقبل الترميز "، و"مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة"، و"برنامج "Capital Exchange – The Collab" (برنامج التعاون بين الشركاء العامين والمحدودين)، بالإضافة إلى "منتدى قادة الاستثمار"، وفعالية "جايب إنشورتك الشرق الأوسط"، و"جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وسلسلة فعاليات "ديل كاتاليست" للبدائل الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نجح ’أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي‘ في جمع مختلف مكونات منظومة القطاع المالي العالمي تحت مظلة واحدة، بدءاً من التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتأمين والأسواق الخاصة، وصولاً إلى ترميز الأصول والتمويل الإسلامي وإدارة الثروات العائلية. وتعكس المبادرات النوعية التي أُعلن عنها خلال الأسبوع أهمية التعاون في توظيف دور القطاع المالي لدعم الطموحات الاقتصادية لدبي والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي. وفي ضوء ما تتمتع به دبي من منظومة مالية متكاملة ومتعددة القطاعات، نركز على مواصلة هذا الزخم وترسيخ مقومات البيئة التي تتيح تكامل رؤوس الأموال والتكنولوجيا والكفاءات واستقطابها ".</div></p><h2>إنجازات المنظومة وتطوير القطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال سلسلة الفعاليات التي امتدت على مدار أسبوع، أكد مركز دبي المالي العالمي أنه بات يضم الآن أكثر من 2,000 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار. ويأتي هذا الإنجاز بعد أقل من عشر سنوات على إطلاق المركز لرؤيته الرامية إلى قيادة مستقبل القطاع المالي، والتي ارتكزت على تأسيس "فينتك هايف" - أول وأكبر مسرّع أعمال للتكنولوجيا المالية في المنطقة. كما تجاوز عدد الشركات العاملة في قطاع إدارة الثروات والأصول داخل المركز 600 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الإنجازات عقب تبوء دبي المرتبة الأولى عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية ضمن "مؤشر المراكز المالية العالمية" الصادر عن شركة "زد/ين" (Z/Yen) في سبتمبر 2026، حيث جاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهوده لتعزيز نمو منظومة التكنولوجيا المالية، كشف مركز دبي المالي العالمي خلال فعاليات أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، عن خططه لإطلاق "دبي فينتك ستاك" (Dubai FinTech Stack)، وهي مبادرة تهدف إلى تزويد مؤسسي الشركات الناشئة بالمقومات والإمكانات الأساسية اللازمة لتأسيس أعمالهم وإدارتها وتوسيع نطاقها. وتشمل هذه الإمكانات مجموعة من الخدمات والحلول المتكاملة، بدءاً من إجراءات تسجيل العملاء وتسهيل المدفوعات، وصولاً إلى إدارة المخاطر والأمن المالي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتهدف المبادرة إلى تبسيط العمليات والحد من تعقيداتها وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يسهّل انتقال الابتكارات إلى مشاريع ناجحة تجارياً، ويُمكّن الشركات من التوسع بثقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الزخم المتنامي الذي يشهده مركز دبي المالي العالمي باعتباره وجهةً رائدةً للمؤسسات المالية والشركات الدولية مع إعلان مجموعة من الشركات العالمية عن افتتاح مقارها الإقليمية في دبي بالتزامن مع انعقاد "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي". وشملت هذه الشركات "أبسا" (Absa)، و"أليا" (Alya)، و"بنك جي بي مورغان الخاص" (J.P. Morgan Private Bank)، و"ليان ليان" (LianLian)، و"روبن هود" ((Robinhood.</div></p><h2>الابتكار والبحث والبنية التحتية للسوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير "الاقتصاد الرقمي 2.0"، الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي بالشراكة مع "آسيا هاوس"، عن توقعات بوصول الإنفاق العالمي على التكنولوجيا إلى 5.6 تريليون دولار أمريكي (20.6 تريليون درهم إماراتي) في عام 2026. كما يقدّر التقرير أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو 22.3 تريليون دولار أمريكي (81.9 تريليون درهم إماراتي) في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وأن تبلغ قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية 1.5 تريليون دولار أمريكي (5.5 تريليون درهم إماراتي) بحلول العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين سلّط "منتدى مستقبل الترميز" الضوء على دور التمويل القائم على الترميز وآفاق تطوره، حيث أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريراً بعنوان "توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل"، استعرضت فيه رؤى مجموعة من أبرز المؤسسات العالمية، بما في ذلك "بلاك روك" و"ريبل" و"روبن هود" و"سوتر إنشور" و"ستاندرد تشارترد". ويتناول التقرير مسار تطور الترميز مع انتقاله التدريجي من مرحلة التجريب إلى الاستخدامات العملية، إلى جانب المتطلبات والظروف الداعمة لتطويره وتوسيع نطاق اعتماده بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع شركة   DECA4 للاستشارات، وشركاء من القطاع، ورقة بحثية تقترح وضع معيار عالمي جديد لتسوية المنازعات في الاقتصاد القائم على المعاملات المسجّلة على السلسلة.</div></p><h2>تطوير الكفاءات لدعم مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس التزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير قاعدة راسخة من الكفاءات في دبي، سيتم توسيع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370,000 قدم مربعة داخل منطقة "زعبيل ديستركت" بمركز دبي المالي العالمي، لتتحول إلى حرم جامعي متكامل يستوعب 50 ألف متعلم سنوياً ابتداءً من عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مركز دبي المالي العالمي، خلال فعاليات "منتدى الاستدامة المستقبلية"، أن الشركاء المؤسسين الـ29 لمبادرة "المليون متعلم" - التي أطلقها المركز في مايو 2025 - تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 130 ألف متعلم حتى الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهوده الرامية إلى إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة الشركات العائلية، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق برنامج التدريب الداخلي للجيل القادم لعام 2027، والذي يندرج تحت مظلة مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، ويتيح للمشاركين فرصة اكتساب الخبرة العملية من خلال التدريب لدى الشركات العاملة في المركز.</div></p><h2>الشراكات تقود المرحلة القادمة من النمو في مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس التزامه بقيادة التحولات التي ترسم مستقبل القطاع المالي، أبرم مركز دبي المالي العالمي ما يزيد على 80 شراكة خلال الأسبوع ركّزت على دعم آفاق النمو الجديدة في القطاع، وتعزيز الابتكار المؤسسي وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة الأصول الرقمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التكنولوجي عبر الحدود، ودعم نمو قطاع التمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرم مركز دبي المالي العالمي كذلك شراكة استراتيجية مع مجموعة ميزوهو المالية بهدف فتح آفاق جديدة أمام 6,000 شركة يابانية ناشئة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك من خلال مركز "إنوفيشن هب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهوده لتعزيز منظومة الابتكار في قطاع التمويل الإسلامي، كشف مركز "إنوفيشن هب" أيضاً عن خططه لإنشاء"مركز الابتكار للتمويل الإسلامي" الذي سيجمع مؤسسات مالية رائدة من أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لمعالجة التحديات المشتركة في القطاع وتسريع تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع. ويهدف هذا المركز إلى توفير منصة تعاون تربط مختلف أطراف منظومة الخدمات المالية، بما يشمل المؤسسات المالية والجهات التنظيمية وعلماء الشريعة والهيئات المعنية بوضع المعايير، إلى جانب شركات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا. ويعكس إطلاق المركز التزام دبي بمواصلة دعم تطور قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، وتعزيز الروابط المالية بين دول الجنوب العالمي. وسيتم تأسيس المركز بالتعاون مع كل من بنك CRDB PLC، ومصرف الإمارات الإسلامي، ومجموعة "برينسيبل إنفستور"، وبنك "ستاندرد تشارترد صادق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت "Ignyte"، المنصة الرسمية لمنظومة الشركات الناشئة في دبي والتي تعمل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، مجموعة من الشراكات المهمة التي تهدف إلى تطوير حلول جاهزة لدخول الأسواق، وتعزيز الابتكار في مجال الويب 3 (Web3)، إلى جانب إتاحة خدمات مصرفية للشركات الناشئة ورواد الأعمال المنضوين تحت مظلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاونت المنصة كذلك مع "الفطيم للتمويل" لتسريع وتيرة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، ومجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات والتقنيات الناشئة. كما أبرمت ""Ignyte شراكة مع "سيركل" لتطوير حلول مبتكرة في مجال تقنيات الويب 3 (Web3) بالاستفادة من تقنيات الشركة، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً لتطوير الأصول الرقمية وفق أطر تنظيمية متوافقة مع المتطلبات المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال منصة "Ignyte Marketplace"، أبرمت ""Ignyte شراكة مع منصة "ويو" (Wio)، تتيح للشركات المنضوية ضمن المنصة الاستفادة من عروض مصرفية حصرية، إلى جانب تنظيم فعاليات وورش عمل مشتركة وفرص للتواصل وبناء العلاقات المهنية. وتهدف هذه الشراكة إلى خفض تكاليف تأسيس الشركات وتوسيع نطاق أعمالها في دبي، وتيسير الإجراءات المرتبطة بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق برنامج مسرّعة أعمال متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة والمملوكة لمواطنين إماراتيين، بدعم من مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، وشركتي "فيزا" و"أمازون ويب سيرفيسز" (AWS).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتعاون مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي (الصين) المحدود، لتعزيز جسور التعاون المعرفي والتكنولوجي بين الصين والعالم العربي، بما يتيح ربط شركات التكنولوجيا الصينية والمؤسسات البحثية والمبتكرين بمنظومة الابتكار في دولة الإمارات والأسواق العربية، مع التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعود فعالية "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" في نسختها الثانية خلال شهر مايو من العام المقبل 2027.</div></p>

وسط مساهمات لمؤسسات عالمية وجهات تنظيمية ومبتكرين في رسم ملامح مستقبل القطاع

أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي يختتم أعماله بمشاركة مؤسسات عالمية ومبتكرين

<p class='article-text'><br>أبوظبي - البيان<br>بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.. كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، فرق الاتحاد التي تميزت بتحقيق إنجازات نوعية، كما تم تقليد الفرق وسام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، والتي تنعقد في العاصمة أبوظبي.<br>ويمثل تكريم فرق الاتحاد تقديراً لما قدمته من نموذج وطني رائد للجاهزية الدائمة في حماية مجتمع دولة الإمارات ومكتسباته الوطنية في جميع الظروف والأحوال، وما أظهرته من قدرة استثنائية على توحيد وتنسيق الجهود والاستجابة السريعة والفعالة لمختلف المخاطر والتحديات، حيث تم اختيار فرق الاتحاد المتميزة بناء على معايير شملت الجاهزية العالية والجهود التي تركت أثراً إيجابياً على حماية المجتمع، وقدرتها على تحصين المكتسبات الوطنية.<br>حضر حفل التكريم، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين. <br>التميز والتفوق<br>وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن هذا التميز والتفوق الذي أظهرته فرق الاتحاد المكرمة يترجم الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت أمن مجتمع الإمارات واستقراره أساساً لكل منجز وطني، حيث قدمت هذه الفرق جهوداً تستحق أعلى مستويات التقدير لجاهزيتها الدائمة وقدراتها الاستباقية التي تضمن حماية مكتسبات الوطن واستمرارية دورة الحياة الطبيعية في الدولة بذات الوتيرة والجودة مهما تبدّلت الظروف. <br>وقال سموه: «وضعت قيادتنا الرشيدة معياراً واضحاً لعمل مختلف المؤسسات والجهات: أن يعيش كل فرد على أرض الإمارات حياته اليومية بثقة وطمأنينة في جميع الأحوال. وحماية الإنسان وصون مكتسباته أمانة نحملها جميعاً بكل مسؤولية».<br>وأضاف سموه أن دولة الإمارات تؤمن بأن الجاهزية الدائمة تُبنى في الأيام العادية قبل الظروف الاستثنائية، بالتخطيط المسبق والتدريب المستمر واستشراف المخاطر قبل وقوعها، فالظروف الاستثنائية لا تمنح أحداً وقتاً للاستعداد. ومن يتأهب لها مبكراً يتجاوزها بثبات، وهذا ما أثبتته فرق الاتحاد في الميدان، حيث أظهرت قدرتها العالية على العمل بروح الاتحاد ضمن منظومة واحدة، تتكامل فيها الأدوار وتتضاعف فيها النتائج.<br>نموذج ملهم<br>وهنّأ سموه الفرق المكرّمة، مشيداً بما قدمته من نموذج ملهم في العمل الوطني، وقال سموه: «يُقاس تميّز فرق الاتحاد بسرعة الاستجابة، والمرونة والكفاءة في التعامل مع مختلف التحديات، وأثر ذلك في حياة الناس، وما يتركه من ثقة لدى جميع أفراد المجتمع».<br>وتم الاحتفاء بفرق الاتحاد خلال الحفل، حيث كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الفرق الوطنية، وقلدها وسام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وشمل التكريم كلاً من فريق القوات المسلحة، وفريق هيئة الطوارئ والكوارث والأزمات، وفريق منظومة الطيران في إمارة أبوظبي وإمارة دبي، والفريق الوطني للأمن السيبراني، والفريق الوطني للشبكة اللوجستية في الدولة.<br>فريق القوات المسلحة<br>واصلت القوات المسلحة تأكيد مكانتها كحصن منيع ورمز للجاهزية والكفاءة العالية، حيث مثلت خط الدفاع الأول عن أمن الوطن واستقراره، وأثبتت أعلى مستويات الاحترافية في حماية دولة الإمارات، ومجتمعها، ومكتسباتها الوطنية.<br>وجسدت المؤسسة العسكرية الإماراتية، بفضل الرؤية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، نموذجاً متقدماً للجاهزية والتطور والتحديث المستمر، حيث واصلت تقديم أروع صور الالتزام بمسؤولياتها الوطنية والدفاعية بكل اقتدار وحنكة.<br> وتعاملت القوات المسلحة بأعلى درجات الاحترافية مع مختلف المخاطر عبر تفعيل منظومات الدفاع والجاهزية العسكرية للتعامل مع التهديدات الجوية والصاروخية.<br>وقد تعاملت الدفاعات الجوية مع 705 صواريخ باليستية و37 صاروخاً جوالاً و2,875 طائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداءات، والتي بلغ مجموعها 3,617 تهديداً جوياً، ونجحت من خلال هذه الجاهزية في حماية المنشآت الحيوية والمواقع الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وعملت بتكامل استثنائي مع مختلف الجهات من خلال دعم منظومة الإنذار المبكر وتبادل المعلومات لضمان سرعة الاستجابة، وأسهمت جهودها في حماية المجتمع وتقليل تداعيات التصعيد العسكري على الأمن الوطني.<br>مركز العمليات<br>قام فريق مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدور رائد في توحيد الجهود الوطنية وتنسيقها ومتابعتها، وقدم الفريق نموذجاً وطنياً متميزاً لتعزيز الجاهزية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية وحماية المجتمع.<br>وتميزت الهيئة بتطوير نموذج وطني موحد لإدارة الأزمات يجمع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ضمن منظومة متكاملة، وعملت من خلال ذلك على تعزيز الجاهزية الوطنية والتكامل المؤسسي لضمان الاستجابة السريعة والفعالة للمخاطر والأزمات.<br>ونجحت الهيئة في جهودها لإدارة الاتصال الوطني عبر إصدار التنبيهات الرسمية وتوفير المعلومات الموثوقة وتوجيه الجمهور لإجراءات السلامة، ما أسهم بتحقق أعلى مستويات السلامة والأمن للمجتمع بكافة أفراده.<br>كما أسهمت جهود هيئة الطوارئ والكوارث والأزمات الاستثنائية في ضمان استمرارية الخدمات الحيوية من خلال تنسيق الجهود الأمنية والعسكرية والخدمية ودعم اتخاذ القرار المشترك.<br>منظومة الطيران <br>وتميز فريق منظومة الطيران - أبوظبي وفريق منظومة الطيران - دبي بجهود رائدة لمواجهة التحديات، والمحافظة على تشغيل المطارات الوطنية وضمان سلاسة وسهولة حركة المسافرين عبر المطارات بأمان وطمأنينة، ما كان له انعكاسات مهمة على حركة السفر والتنقل على المستويين الوطني والدولي.<br>ورغم ما شهدته الأجواء من قيود خلال الفترة الماضية أبقى مطارا دبي وأبوظبي الدولة على اتصال بالعالم، وحافظا على دورهما الحيوي كحلقة وصل بين مختلف مدن العالم.<br>واستقبلت مطارات دبي بين أواخر فبراير ونهاية أبريل 2026 نحو 6 ملايين مسافر، وسجّلت أكثر من 32 ألف حركة طيران و213 ألف طن من الشحن.<br>وكان مطار زايد الدولي يخدم بنهاية يونيو الماضي أكثر من 93 ألف مسافر يومياً عبر نحو 500 رحلة، ويُتوقع أن تقارب حركته في 2026 مستواها القياسي في 2025.<br>وقاد فريق الاستجابة للأزمات والطوارئ في الاتحاد للطيران جهود التنسيق الكامل مع الجهات الرسمية والشركاء الاستراتيجيين، لضمان استمرارية عمليات الطيران، لتحقق الناقلة اليوم نتائج استثنائية بنقل 2.1 مليون مسافر في سبتمبر 2026 (بزيادة 10%)، عبر 119 وجهة.<br>الأمن السيبراني<br>وأثبت الفريق الوطني للأمن السيبراني قدرة استثنائية على مواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال العمل المتواصل والتنسيق المشترك والتصدي لمئات الآلاف من الهجمات يومياً، بما عكس كفاءة وجاهزية منظومة الدفاع السيبراني لدولة الإمارات، ودورها المحوري في حماية أمن الدولة واستقرارها واستمرارية خدماتها الحيوية.<br>ونجح الفريق الوطني للأمن السيبراني في التصدي لمتوسط يقارب 700 ألف هجمة سيبرانية يومياً طوال فترة الأزمة، وعمل الفريق بجهود استثنائية من خلال تشكيل خط دفاع سيبراني وطني موحد بالتعاون بين مجلس الأمن السيبراني وجميع الجهات المختصة والمعنية، بما عزز تكامل الجهود الدفاعية على مستوى الدولة.<br>وأثبت الفريق قدرة عالية على حماية البنية التحتية الحيوية والاستراتيجية للدولة والتصدي للهجمات السيبرانية التي استهدفت مختلف القطاعات الحيوية والخدمية، وضمان استمرارية هذه القطاعات من دون تأثير.<br>كما قام الفريق بتنفيذ عمليات رصد وتحليل واستجابة سيبرانية متواصلة على مدار الساعة، إضافة إلى تنفيذ إجراءات دفاعية واستباقية لتحصين الأصول الرقمية الوطنية ومعالجة المخاطر والثغرات الأمنية وتعزيز قدرة الجهات على الصمود أمام أي محاولات اختراق.<br>الشبكة اللوجستية <br>وقدم الفريق الوطني للشبكة اللوجستية في الدولة أداء مميزاً في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة التي تشهدها المنطقة على الأسواق المحلية، وضمان توفير الإمدادات الغذائية في الأسواق المحلية بشكل كامل، وتسهيل حركة التجارة عبر الموانئ والطرق البرية والمسارات البديلة.<br>ونجحت الجهود الاستثنائية للفريق في دعم حركة البضائع عبر موانئ الساحل الشرقي، بما فيها الفجيرة وخورفكان، وتسهيل حركة الشاحنات والربط بين الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق، إضافة إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتوفير بدائل للمسارات التجارية المتأثرة.<br>كما نجحت جهود الفريق من بداية فبراير حتى أكتوبر في دعم انسيابية سلاسل الإمداد والسلع الاستراتيجية وتوفرها بشكل كامل في الأسواق، حيث بلغ نمو مناولة الحاويات لموانئ الساحل الشرقي 316% لتصل إلى 1.8 مليون حاوية نمطية.</p>

سيف بن زايد يكرّم فرق الاتحاد المتميزة بوسام محمد بن راشد

<p class='article-text'>استعادت الأسهم العالمية جانباً من توازنها خلال تعاملات الاثنين، مع عودة عمليات الشراء، بعد موجة الخسائر الحادة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، مدعومة بانتعاش الأسهم الآسيوية والأوروبية وتراجع أسعار النفط، إلا أن الهبوط الحاد في سهم «إنفيديا» أعاد اختبار ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط استمرار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف التمويل والتقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا.<br>وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم بنسبة 0.5 %، مبتعداً عن أدنى مستوياته في ستة أشهر، التي سجلها الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 1.25 %، مسترداً جانباً من خسائره الأسبوعية البالغة 4.6 %. كما قفز المؤشر القياسي للأسهم التايوانية بنحو 5 %، في تعافٍ قوي، بعد تسجيله أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو عقدين.<br>لكن الانتعاش ظل مشوباً بالحذر، بعدما تراجعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 4 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، وسط تقارير عن تحقيق داخلي يتعلق باحتمال استهداف الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، من جانب جهاز استخبارات أجنبي، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على قيادة الشركة ومستقبلها.<br>وتكتسب تحركات سهم «إنفيديا» أهمية استثنائية بالنسبة للأسواق، بالنظر إلى الدور المحوري للشركة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وارتباط تقييمات عدد كبير من شركات التكنولوجيا بتوقعات النمو والإنفاق على هذه التقنيات.<br>وقال نيل ويلسون، استراتيجي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن الأسواق تحاول استيعاب التداعيات المحتملة لهذه التطورات على واحدة من أهم الشركات العالمية، مشيراً إلى أن جنسن هوانغ يمثل شخصية محورية يصعب تعويضها في قيادة الولايات المتحدة لقطاع الذكاء الاصطناعي.<br>وتترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج أعمال مجموعة من شركات التكنولوجيا، بينها «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز»، بحثاً عن مؤشرات بشأن قدرة الشركات على تحويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع تكاليف البنية التحتية ومراكز البيانات.<br>وتبرز «كور ويف» باعتبارها إحدى الشركات التي تعكس حساسية المستثمرين تجاه القطاع، بعدما ارتفعت تكلفة التأمين على ديونها إلى مستويات تعكس تنامي المخاوف الائتمانية.<br>وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث لدى «بيبرستون»، إن حركة الأسواق خلال الفترة الحالية ستتأثر بدرجة كبيرة بتدفقات السيولة ومستويات الأسعار، معتبراً أن بعض المستثمرين قد ينظرون إلى موجة البيع الأخيرة باعتبارها فرصة لإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية.</p><p class='article-text'><br>النفط والرهانات على الفائدة<br>وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 %، مع انحسار المخاوف من تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن ضربات إضافية، بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ولقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء القطري، في إطار مساعي الوساطة.<br>وهبط خام برنت بنحو 3 % إلى 95 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة نفسها تقريباً إلى 88.37 دولاراً. وأسهم انخفاض أسعار الطاقة في تهدئة المخاوف التضخمية، ودعم تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى 4.84 %.<br>وتأتي هذه التحركات في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري على تكاليف الإنتاج والتضخم والنمو الاقتصادي العالمي. وفي الصين، تسارع تضخم أسعار المنتجين إلى أعلى وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، بينما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين خلال أكتوبر، في إشارة إلى استمرار التباين بين ضغوط تكاليف الإنتاج وضعف الطلب المحلي.<br>وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها الثلاثاء، باعتبارها مؤشراً رئيساً لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وتزايدت رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، لتصل احتمالات الزيادة إلى نحو 80 %، مدفوعة ببيانات الوظائف الأمريكية القوية التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><br>الدولار والعملات المشفرة<br>وفي أسواق العملات، تراجع الدولار بعد المكاسب القوية التي حققها الجمعة، إذ انخفض مؤشره، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.4 % إلى 101.81 نقطة، بينما ارتفع اليورو بنحو 0.5 % إلى 1.11 دولار.<br>أما العملات المشفرة، فشهدت «بيتكوين» تعافياً محدوداً بنسبة 0.7 %، إلى 74,559 دولاراً، بعدما لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط قلق المستثمرين من احتمال تشديد القيود التنظيمية الأمريكية على الأصول الرقمية.<br>وبينما تحاول الأسواق البناء على انتعاش بداية الأسبوع، تظل المعادلة الاستثمارية محكومة بثلاثة عوامل رئيسة: قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على إثبات جدوى إنفاقها الضخم، ومسار التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، واتجاه الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وهي عوامل تجعل التعافي الحالي أقرب إلى استراحة حذرة، منه إلى عودة مؤكدة لشهية المخاطرة.</p>

هدوء حذر في الأسواق بعد انتعاشة وول ستريت والأنظار تتجه إلى بيانات التضخم الأمريكي ومصير الفائدة

الأسهم العالمية تستعيد توازنها.. «إنفيديا» تختبر ثقة المستثمرين والنفط يفقد 3 %

<p class='article-text'><br>قال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، إن 68 شركة جديدة حصلت على تراخيص من الهيئة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما تدرس الهيئة حالياً أكثر من 30 طلب ترخيص، وذلك في إطار جهودها لتطوير البيئة التنظيمية، ودعم نمو الأنشطة المالية، مع الحفاظ على معايير الترخيص والملاءة المالية، وحوكمة الشركات وحماية المستثمرين.<br>وأوضح العوضي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن التعاون التنظيمي الدولي شكّل جانباً مهماً من إجراءات الترخيص، إذ أرسلت الهيئة أكثر من 250 طلباً، للتحقق من الملاءمة والكفاءة إلى جهات تنظيمية في ولايات قضائية دولية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك في إطار تقييم طلبات المتقدمين للحصول على التراخيص، والحفاظ على معايير تنظيمية متقدمة، وارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 43 % على أساس سنوي، كما زاد عدد المهنيين المعتمدين بنسبة 64 % خلال الفترة نفسها. <br>وأشار إلى أن الهيئة تواصل تبسيط إجراءات الترخيص، وتطوير خدماتها الرقمية لتسهيل دخول الشركات إلى السوق، ورفع كفاءة الخدمات، مع الإبقاء على المتطلبات التنظيمية والرقابية الصارمة. وقال، إن الهيئة تركز في المرحلة المقبلة على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة إلى مبادرات تنظيمية وتطويرية، تعزز تنافسية أسواق رأس المال في دولة الإمارات، وترسخ ثقة المستثمرين، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف أن أولويات الهيئة تشمل عدداً من المشاريع التشريعية والتنظيمية، أبرزها تنظيم صندوق حماية المستثمرين، ووضع ضوابط لتحديد الجهات ذات الأهمية النظامية، بما يدعم الرقابة الاستباقية، واستقرار الأسواق، إلى جانب تنظيم تقسيم الشركات المساهمة العامة.<br>وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير إجراءات الترخيص من خلال مشروع يستهدف إنجاز الطلبات المستوفية للمتطلبات خلال سبعة أيام عمل، بما يرفع كفاءة الخدمات، ويسهل ممارسة الأنشطة المالية من دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية.<br>ولفت العوضي إلى أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها الرقمية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية والرقابية، ويشمل ذلك إعادة تصميم إجراءات الترخيص، واعتماد الموظفين بهدف الحد من المتطلبات الإدارية غير الضرورية، وتعزيز وضوح الإجراءات، وتيسير الوصول إلى الخدمات، مع الحفاظ على معايير تنظيمية صارمة.<br>وقال، إن الهيئة تعاونت مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» لإطلاق «برنامج تطوير الكفاءات الإماراتية في مجال علاقات المستثمرين»، بهدف تأهيل أكثر من 100 متخصص إماراتي في هذا المجال، بما يدعم تطوير الخبرات الوطنية، والارتقاء بممارسات الحوكمة والإفصاح.<br>وأضاف أن الهيئة ستواصل خلال عام 2027 تطوير أدواتها التنظيمية والرقابية، مع التركيز على التقنيات الناشئة، بما فيها ترميز الأصول، وتوسيع فرص الاستثمار ضمن بيئة تنظيمية، تتسم بالشفافية والمرونة، وتحمي حقوق المستثمرين.<br>وفيما يتعلق بالطروحات والإدراجات قال العوضي، إن الهيئة وافقت خلال عام 2026 على طرح أسهم شركة «دي آي بي هولدينغ بي إل سي»، التي أعلنت في أكتوبر عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وإدراجها في سوق دبي المالي.<br>وأضاف أن الطروحات والإدراجات الجديدة تمثل أدوات مهمة لتوسيع الخيارات الاستثمارية، وتعميق أسواق رأس المال، وتوفير مصادر تمويل إضافية للشركات، مؤكداً أن أولوية الهيئة تتمثل في ضمان جاهزية الشركات، وجودة الإفصاحات والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، بما يحافظ على ثقة المستثمرين، ويدعم النمو المستدام للأسواق.<br>وأشار إلى أن الشركات واصلت الاستفادة من أسواق رأس المال لتلبية احتياجاتها التمويلية، إذ بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال نحو 3.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما يعكس أهمية الأسواق في توفير قنوات تمويل متنوعة، تدعم توسع الشركات ونمو أعمالها.<br>وقال العوضي، إن قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بلغت نحو 408.2 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، واستحوذ المستثمرون الأجانب على 49 % من إجمالي قيمة التداولات، بما يعكس استمرار مشاركتهم الفاعلة في الأسواق المحلية.<br>وأوضح أن تقييم أداء السوق لا يقتصر على تدفقات الاستثمارات الفردية، بل يتطلب النظر إلى مجموعة أوسع من المؤشرات تشمل مستويات السيولة، وتنوّع قاعدة المستثمرين، واستدامة نشاط التداول. وأضاف أن أولوية الهيئة تتمثل في تهيئة بيئة استثمارية، تتسم بالشفافية والكفاءة والوضوح التنظيمي، بما يدعم ثقة المستثمرين، وقدرة الأسواق على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.<br>وفيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، قال العوضي إن ذلك يبدأ بترسيخ الثقة في الأسواق ومؤسساتها، من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة، وإفصاحات موثوقة، وحماية فعالة لحقوق المستثمرين، إلى جانب تنوع الفرص الاستثمارية. وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير متطلبات الحوكمة والإفصاح، وتعزيز كفاءة الرقابة والإنفاذ، مشيراً إلى تطبيق متطلبات رأس المال المتوافقة مع معايير «بازل 3» على الشركات المرخصة، بما يدعم متانة مراكزها المالية وقدرتها على إدارة المخاطر، إلى جانب العمل على تطوير متطلبات الإفصاح عن حوكمة الشركات لتعزيز الشفافية.<br>وقال، إن عدد صناديق الاستثمار المحلية ارتفع بنسبة 94 % على أساس سنوي، ليصل إلى 97 صندوقاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما نمت أصولها المدارة بنسبة 30 % لتبلغ 28.6 مليار درهم.<br>وأضاف أن الهيئة تعمل بالتوازي على مشاريع تنظيمية جديدة، تشمل ضوابط نقل قيد الشركات المساهمة العامة من المناطق الحرة إلى البر الرئيسي.<br>وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير إجراءات الترخيص لتسهيل دخول المؤسسات المالية الدولية المؤهلة إلى السوق، من خلال إجراءات أكثر وضوحاً وكفاءة، مع الحفاظ على المتطلبات التنظيمية والرقابية.<br>وأكد وليد العوضي أن هذا التوجه يكتمل بتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الدولية، وتطوير آليات الوصول إلى الأسواق عبر الحدود، موضحاً أن هدف الهيئة هو بناء أسواق، تجمع بين تنوع الفرص الاستثمارية، وجودة التنظيم، وتوفر للمستثمرين الثقة والوضوح اللازمين لاتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.</p>

هيئة سوق المال: 68 شركة جديدة حصلت على تراخيص خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><br>تراجعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الاثنين، مع تصاعد مخاوف المستثمرين من تشديد التنظيم في الولايات المتحدة، وتداعيات اختراق منصة «بينانس»، إلى جانب تراجع الطلب المؤسسي وخروج استثمارات من الصناديق المتداولة.</p><p class='article-text'><br>وهبطت عملة بتكوين 2.13 % إلى 74147 دولاراً، والإيثريوم 5.46 % إلى 2103 دولارات، وتراجعت سولانا 3.44 % إلى 86.14 دولاراً، وإكس آر بي 5.28 % إلى 1.09 دولار.<br>وأثارت سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الأمريكي عقب انتخابات التجديد النصفي مخاوف بشأن تشديد الرقابة على سوق العملات المشفرة، وإبطاء التشريعات التي تسعى شركات القطاع إلى إقرارها لتنظيم الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'><br>وأعلنت منصة «بينانس»، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، مغادرة مديرها المالي «كايزر نغ» منصبه، بعد أيام من تعرض المنصة لعملية اختراق أسفرت عن سرقة أصول رقمية بقيمة 6.3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه الموجة البيعية الحادة في أسواق العملات المشفرة لتلقي الضوء على هشاشة الثقة الحالية وسط تزايد الضغوط التنظيمية والأمنية، فالقطاع الذي طالما روج لنفسه كبديل لا مركزي ومحصن ضد التدخلات الحكومية، بات اليوم أكثر عرضة لتداعيات التحولات السياسية في واشنطن، حيث يُنظر إلى الهيمنة الديمقراطية في الكونغرس على أنها نذير تشريعات أكثر صرامة ورقابة مشددة قد تقيد حرية تداول الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'><br>ولا تقتصر التحديات على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل أزمات هيكلية وثقة هشة داخل المنصات الكبرى؛ إذ يأتي اختراق «بينانس» الضخم واستقالة مديرها المالي ليضاعفا من مخاوف المستثمرين بشأن كفاءة أنظمة الأمان وإدارة المخاطر في كبرى بورصات التشفير العالمية.</p><p class='article-text'><br>ويُحذر المحللون الماليون من أن تراجع العملات المشفرة يعكس حالة من الذعر المؤقت المرتبط بالتشريعات الأمريكية والهجمات السيبرانية.</p><p class='article-text'><br>ويرى الخبراء أن هذه التراجعات تمثل اختباراً حقيقياً لمدى صمود السوق، مؤكدين أن استعادة الثقة المؤسسية تتطلب تعزيز التدابير الأمنية ووضوح الرؤية التنظيمية لحماية المستثمرين على المدى الطويل.</p>

هبوط جماعي للعملات المشفرة.. والإيثريوم تهوى 5.5%

<p class='article-text'><br>أعلن «لِف»، أول وأكبر بنك رقمي في الإمارات والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني، عن تعاونه مع شركتي «يونيفرسال ديجيتال إنترناشونال المحدودة» («يونيفرسال»)، و«أكوا ناو الشرق الأوسط» («أكوا ناو») لدمج «USDU»، أول عملة مستقرة في الإمارات والمدعومة بالدولار، ومسجلة لدى مصرف الإمارات المركزي، ضمن منظومة «لِف» الرقمية.<br>وتعد «يونيفرسال» الجهة المُصدّرة لعملة «USDU»، المسجلة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بموجب نظام خدمات رمز الدفع، أما «أكوا ناو» الخاضعة للأطر التنظيمية، فهي شريك البنية التحتية للأصول الرقمية والمسؤولة عن توزيع عملة «USDU»، وتداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X»، وتمثل هذه الشراكة محطة بارزة في تطور منظومة الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة، وفي مسار تعزيز تكامل خدمات التمويل التقليدية والرقمية.<br>وعقب إطلاق تداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X» في عام 2025، تأتي هذه المبادرة لتوسّع نطاق عروض «لِف» في مجال الأصول الرقمية، ليضم أصولاً رقمية خاضعة للأطر التنظيمية، ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي. ويسهّل هذا التكامل على العملاء إدارة أنشطتهم المصرفية التقليدية، ومحافظهم من الأصول الرقمية ضمن بيئة واحدة، تتسم بمستوى عالٍ من الأمان، وتوفر تجربة مريحة للمستفيدين.<br>ويوفر إطلاق عملة «USDU» لعملاء «لِف» من بنك الإمارات دبي الوطني إمكانية الوصول إلى أصول رقمية، ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي، وصادرة بموجب أحد أكثر الأطر التنظيمية شمولاً في المنطقة، وتخضع عملة «USDU» لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهي صادرة عن شركة «يونيفرسال»، ومدعومة باحتياطيات فعلية من الدولار الأمريكي بنسبة 1:1، ومحفوظة لدى بنوك إماراتية رائدة، ويتم التحقق منها عبر كشوفات شهرية متاحة للعامة.<br>ويعتمد هذا التكامل على البنية التحتية المؤسسية لـ«أكوا ناو»، التي توفر السيولة وقنوات الأصول الرقمية، التي تدعم توزيع عملة «USDU»، وتداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X». وتوفر «أكوا ناو» النطاق والمرونة اللازمين لتقديم خدمات الأصول الرقمية المؤسسية، حيث سجلت حجم تداولات تجاوز 130 مليار دولار أمريكي.<br>الأصول الرقمية<br>وقال روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يواصل بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في دعم الابتكار المالي، بما ينسجم مع أهداف الاقتصاد الرقمي المتقدم في دولة الإمارات. ومن خلال دمج عملة «USDU» المستقرة المسجلة لدى مصرف الإمارات المركزي في منظومة «لِف» الرقمية فإننا نوسّع قدراتنا في مجال الأصول الرقمية، ونوفر لعملائنا بوابة آمنة وشفافة وخاضعة للأطر التنظيمية، للوصول إلى الأصول الرقمية، من خلال التطبيق المصرفي الذي يستخدمونه يومياً. وبناء على الزخم الذي حققناه مع إطلاق تداول للعملات الرقمية في عام 2025 تمنح هذه الشراكة الاستراتيجية مع «يونيفرسال» و«أكوا ناو» عملاءنا القدرة على المشاركة في اقتصاد الأصول الرقمية ضمن بيئة مصرفية موثوقة وعالمية المستوى».<br>وقال فيل شام، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا ناو»: «يتمثل دور شركتنا في توفير إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم وفق المعايير المتبعة في القطاع المصرفي. ويعد دعم توزيع عملة «USDU»، وتداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X» من خلال منظومة واحدة متكاملة، هو تماماً مستوى البنية التحتية المتكاملة، التي تسعى السوق الإماراتية إلى تأسيسها، ويتجسد ذلك من خلال عملة مستقرة مسجلة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووسيط مرخّص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وأحد أكبر البنوك الرقمية في المنطقة، لتعمل جميعها ضمن مسارات تنظيمية متكاملة وشاملة».<br>وقال يوها فيتالا، المسؤول التنفيذي الأول في «يونيفرسال»: «تم تصميم عملة «USDU» لإدخال تسويات شفافة مدعومة بالدولار الأمريكي ضمن الأطر التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإن تحوّلها إلى أول رمز مدعوم بالدولار الأمريكي يمكن لعملاء «لِف» تداوله، داخل التطبيق الذي يتعاملون معه مصرفياً، وعبر البنية التحتية لـ«أكوا ناو» المرخّصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، يوضح ما يحدث عندما يلتقي أصل رقمي مسجل لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشريك توزيع مرخّص وبنك مستعد للريادة، والنتيجة بنية تحتية للعملات المستقرة بمعايير مصرفية، يمكن للعميل التعامل معها بكل سلاسة كونها أي إجراء مصرفي تقليدي يجريه عبر تطبيقه».<br>وبمناسبة الإطلاق، وبهدف تسريع اعتماد هذه الخدمات وتشجيع العملاء على الانضمام إلى التطبيق، يطلق «لِف من بنك الإمارات دبي الوطني» حملة ترويجية لمدة ثلاثة أشهر، تتيح للعملاء تداول العملات الرقمية من دون أي رسوم طوال الفترة المذكورة، ليتيح الفرصة للمستخدمين، سواء الجدد أو المتمرسين، للاستفادة من التطبيق المطوّر.</p>

نتائج البحث عن: الأصول الرقمية